Uncategorized

د.حسين العالم يكتب :الغربال +.. بنك السودان يعزل مجلس المزارع… وأخيراً

متابعات مرآة-السودان

بنك السودان يعزل مجلس المزارع… وأخيراً!

من إخفاق المجلس السابق إلى تكرار التجربة في المجلس اللاحق.. هل تكتمل عملية التصحيح برحيل المدير العام؟

لم يكن قرار محافظ بنك السودان رقم (88) لسنة 2026، الصادر في 15 نوفمبر الجاري، بعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري، حدثاً مفاجئاً لمن تابعوا مسيرة المصرف وما أحاط بها من أزمات إدارية ومؤسسية. بل جاء القرار تتويجاً لمسار طويل من التحذيرات والمطالبات بضرورة تصحيح مسار المصرف، ومراجعة أداء مجالس إدارته، ومحاسبة المسؤولين عن تدهور أوضاعه.

لقد سبق أن تناولنا، في أكثر من مقال ومناسبة، أزمة مصرف المزارع التجاري، وطالبنا بعزل مجلس إدارته السابق، ليس بدافع الخصومة مع أشخاص، وإنما انطلاقاً من ضرورة حماية مؤسسة مصرفية وطنية، وصون حقوق مساهميها والعاملين بها، وإعادة الاعتبار لمبادئ الحوكمة والمساءلة المؤسسية.

وكانت تلك المطالب تستند إلى وقائع وممارسات أثارت أسئلة جدية حول سلامة إدارة المصرف، من بينها طريقة التعامل مع حقوق العاملين، والنزاعات العمالية والأحكام القضائية، وتداعيات القرارات المتعلقة بسن المعاش، وما ترتب على استمرار التقاضي من أعباء مالية وإدارية كان من الممكن تجنبها لو أُحسن التعامل مع تلك الملفات منذ البداية.

وفي مقال سابق تناولنا الجمعية العمومية للمصرف، وطرحنا سؤالاً عن جدوى جمعية عمومية لا تملك سلطتها الحقيقية في مساءلة مجلس الإدارة، ولا تجد فيها مطالب المساهمين بشأن حقوق العاملين طريقها إلى المعالجة الجادة. وقلنا إن الجمعية العمومية ينبغي ألا تكون مجرد إجراء شكلي لإجازة قرارات معدة سلفاً، بل سلطة رقابية حقيقية تحاسب المجلس وتطالبه بتفسير قراراته وتحمل مسؤولياته.

مجلس جديد.. وأزمة قديمة

استجاب بنك السودان المركزي، في مرحلة سابقة، لبعض ما أثارته تلك المطالبات، ولم تتم إعادة ترشيح معظم أعضاء المجلس السابق للمجلس الذي خلفه. وكان ذلك مؤشراً على أن ثمة ملاحظات تستوجب المراجعة، وأن استمرار بعض الوجوه لم يعد خياراً مناسباً.

لكن المفارقة أن المجلس الجديد، بدلاً من أن يجعل من تجربة سلفه درساً لتصحيح المسار، مضى في النهج ذاته، وكأن تغيير الأشخاص لم يكن كافياً لتغيير طريقة التفكير والإدارة.

وهنا تكمن خطورة الأزمة؛ إذ إن المشكلة لم تكن محصورة في أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وإنما امتدت إلى منظومة اتخاذ القرار، والعلاقة بين المجلس والإدارة التنفيذية، ومدى الالتزام بمقتضيات الحوكمة والمساءلة.

لقد أثبتت التجربة أن تغيير مجلس الإدارة، دون مراجعة السياسات والممارسات التي أفضت إلى الأزمة، لا يعدو أن يكون معالجة للأعراض مع إبقاء أسباب المرض قائمة.

قرار سليم.. وإن جاء متأخراً

من هذه الزاوية، فإن قرار محافظ بنك السودان بعزل مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري يمثل خطوة سليمة وفي الاتجاه الصحيح، وكان من المهم اتخاذها حمايةً للمؤسسة ومصالح مساهميها ومودعيها.

فالقرار، وفقاً لما ورد في ديباجته، استند إلى تقرير التفتيش الخاص بالمصرف المؤرخ في 5 نوفمبر 2026، وما تضمنه من ملاحظات تتعلق بالحوكمة وممارسة مجلس الإدارة لاختصاصاته، ووقائع تستوجب اتخاذ إجراءات رقابية للمحافظة على سلامة إدارة المصرف.

كما أن القرار لم يقتصر على عزل المجلس، بل وضع ترتيبات للفترة الانتقالية، وأبقى تسيير الأعمال المصرفية في الحدود المعتادة، مع التأكيد على المحافظة على أصول المصرف وحقوق المساهمين والمودعين، ومنع اتخاذ قرارات أو إجراء تصرفات تتجاوز الصلاحيات التنفيذية أو تحدث تغييراً جوهرياً في أوضاع المصرف والتزاماته.

وهذه الترتيبات مهمة؛ لأنها تعكس إدراكاً بأن عزل مجلس الإدارة ينبغي ألا يتحول إلى فراغ مؤسسي أو اضطراب في العمل المصرفي.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا احتاج الأمر إلى كل هذا الوقت حتى يصل إلى قرار العزل؟ وكم من الأضرار كان يمكن تفاديها لو جرت الاستجابة للتحذيرات والمطالبات في وقت مبكر؟

إن تأخر المعالجة لا ينتقص من سلامة القرار، لكنه يضاعف مسؤولية الجهات الرقابية في متابعة ما بعده، حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى.

المدير العام.. الحلقة التي لا يجوز تجاوزها

لكن ثمة مسألة جوهرية لا ينبغي أن يغفلها قرار العزل، ولا أن تتجاوزها عملية الإصلاح المرتقبة، وهي مسؤولية المدير العام والإدارة التنفيذية.

فمن غير المنطقي أن يُعزل مجلس إدارة بسبب إخفاقات وملاحظات تتصل بممارسة اختصاصاته، ثم تستمر الإدارة التنفيذية التي كانت طرفاً أساسياً في إعداد وتنفيذ كثير من القرارات والسياسات التي اتبعها المجلس، دون مراجعة جادة لدورها ومسؤوليتها.

إن كثيراً من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة لم تكن معزولة عن توصيات الإدارة التنفيذية، بل إن المدير العام، بحكم موقعه ومسؤولياته، كان حاضراً في صناعة القرار، وتقديم المقترحات والتوصيات، وتنفيذ السياسات التي أفضت إلى النتائج التي يجري اليوم تصحيحها.

وهنا لا نتحدث عن مسؤولية افتراضية أو إدانة مسبقة، وإنما عن مقتضيات المساءلة المؤسسية التي تفرض إخضاع دور المدير العام والإدارة التنفيذية للفحص والتقييم، وتحديد المسؤوليات عن كل قرار بحسب الاختصاص والمشاركة والتوصية والتنفيذ.

فإذا كان المجلس قد عُزل بسبب إخفاقات في الحوكمة وممارسة الاختصاصات، فإن العدالة الإدارية تقتضي ألا تتوقف المراجعة عند أعضاء المجلس، بل أن تمتد إلى كل من أسهم في صناعة القرارات التي أدت إلى تلك الإخفاقات.

 

لا يستقيم أن يتغير مجلس الإدارة وتبقى العقلية التي صنعت الأزمة، ولا يمكن أن ننتظر نتائج مختلفة بالإبقاء على الأدوات والسياسات نفسها.

ما بعد العزل.. فرصة أخيرة لإنقاذ المصرف

إن مصرف المزارع التجاري لا يحتاج إلى مجلس إدارة جديد فحسب، وإنما يحتاج إلى مشروع إصلاح مؤسسي شامل يعيد الثقة في إدارته، ويضع مصالح المؤسسة ومساهميها والعاملين بها فوق الاعتبارات الشخصية والحسابات الضيقة.

وهذا يقتضي أن تكون المرحلة المقبلة قائمة على أربعة مسارات متكاملة:

أولاً: مراجعة شاملة لأداء المجلس السابق والحالي، وحصر القرارات التي أفضت إلى الإخفاقات، وتحديد المسؤوليات عنها، دون انتقائية أو استثناء.

ثانياً: تقييم أداء المدير العام والإدارة التنفيذية، ومراجعة دورهما في إعداد القرارات والتوصية بها وتنفيذها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وفقاً لنتائج التقييم.

ثالثاً: معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها حقوق العاملين وأصحاب المعاشات، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ومراجعة الالتزامات المالية والنزاعات التي أثقلت كاهل المصرف، بما يحقق العدالة ويحفظ أموال المؤسسة.

رابعاً: تشكيل مجلس إدارة جديد على أسس الكفاءة والاستقلالية والنزاهة، بعيداً عن المحاصصة والمجاملات، مع تفعيل دور الجمعية العمومية في الرقابة والمساءلة، وضمان استقلالها في ممارسة اختصاصاتها.

إن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تكون مجرد انتقال من مجلس إلى مجلس، وإنما انتقال من ثقافة إدارية أفضت إلى الأزمة إلى ثقافة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية والمحاسبة واحترام القانون.

العبرة ليست في العزل.. بل في عدم تكرار التجربة

إن قرار محافظ بنك السودان بعزل مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري يستحق التأييد، لكنه ينبغي ألا يكون نهاية المطاف، بل بداية عملية تصحيح حقيقية.

لقد طالبت أصوات كثيرة بمراجعة أداء المجلس السابق، ثم جاءت التغييرات في تشكيل المجلس، لكن النهج ذاته عاد ليطل برأسه من جديد. واليوم، وبعد قرار العزل الثاني، لا يجوز أن ننتظر حتى تتكرر الأزمة مع مجلس ثالث.

إن المصرف ليس ملكاً لمجلس إدارة، ولا ملكاً لمديره العام، وإنما هو مؤسسة لها مساهمون وعاملون ومودعون، ولها مسؤولية اقتصادية ومصرفية تستوجب صونها وإدارتها بكفاءة وأمانة.

والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى بنك السودان واضحة: إن إصلاح مصرف المزارع لن يتحقق بمجرد عزل مجلس الإدارة، ما لم تكتمل المراجعة بمساءلة الإدارة التنفيذية، وفي مقدمتها المدير العام، عن دورها في صناعة القرارات التي قادت إلى هذا المسار.

فلا قيمة لتغيير الواجهات إذا ظلت مراكز صناعة القرار على حالها، ولا معنى لمحاسبة المجلس إذا بقيت الحلقة التنفيذية التي أسهمت في تشكيل سياساته خارج دائرة التقييم والمساءلة.

لقد قلناها بالأمس وطالبنا بتصحيح المسار، واليوم جاء قرار العزل ليؤكد أن تلك المطالبات لم تكن بلا أساس. لكن المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعد؛ فالمطلوب ليس إسقاط مجلس إدارة، وإنما إنقاذ مصرف المزارع من تكرار أزماته، وإعادة بنائه على أسس مؤسسية سليمة.

فهل يمضي بنك السودان في استكمال عملية التصحيح، أم نكتفي بعزل مجلس ونترك أسباب الأزمة قائمة في انتظار مجلس آخر؟

ذلك هو الاختبار الحقيقي، وتلك هي الخطوة التي ينتظرها المساهمون والعاملون وكل الحريصين على مستقبل المصرف.

وأخيراً، فإن مصرف المزارع يستحق إدارة أفضل، ومستقبلاً لا تحكمه أخطاء الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى