د.حسين العالم يكتب :الغربال +.. ما بعد الغياب.. هل انتهى زمن الأسلاف؟
متابعات مرآة-السودان

ما بعد الغياب.. هل انتهى زمن الأسلاف؟

رحيل الميرغني يفتح ملف أزمة القيادة ومستقبل الأحزاب التقليدية في السودان
لم يكن رحيل السيد محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، مجرد غياب لزعيم سياسي ورمز ديني، بل أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكبر يتجاوز شخصه ومكانته: هل يطوي غيابه صفحة جيل الاستقلال، أم أن السودان مقبل على إعادة إنتاج الأزمة ذاتها، ولكن بوجوه جديدة؟
إن قراءة المشهد بعد الميرغني تقتضي تجاوز الرثاء السياسي واستحضار المكانة التاريخية، إلى فحص البنية التي حكمت الحياة السياسية السودانية منذ الاستقلال عام 1956م. فالأزمة لم تكن يوماً أزمة أشخاص فحسب، وإنما أزمة مؤسسات وقيادة وممارسة سياسية، ظلت عاجزة عن الانتقال من شرعية الزعامة إلى شرعية المؤسسة.
لقد قدم جيل الاستقلال نماذج قيادية مختلفة؛ فمحمد عثمان الميرغني استند إلى المرجعية الروحية والتاريخية للطريقة الختمية، بينما جمع الصادق المهدي بين الزعامة الدينية والحضور الفكري والسياسي. أما حسن الترابي فقد اعتمد على مشروع أيديولوجي وتنظيم حركي استطاع الوصول إلى السلطة، لكنه انتهى إلى انقسام الحركة الإسلامية وصراعاتها. وفي المقابل، مثّل محمد إبراهيم نقد نموذج القيادة الحزبية العقائدية ذات التقاليد التنظيمية والمؤسسية، وإن ظل الحزب الشيوعي يواجه تحديات التجديد الفكري والتنظيمي.
وعلى الرغم من اختلاف هذه النماذج في مصادر الشرعية وقواعدها الاجتماعية ومرجعياتها الفكرية، فإنها لم تنجح، بدرجات متفاوتة، في تأسيس تقاليد مستدامة تضمن التداول القيادي والتجديد المؤسسي وتحصين التنظيمات من أزمات الخلافة والانقسام والجمود.
الأزمة أعمق من الزعامات
لم تكن الأحزاب وحدها مسؤولة عن تعثر التجربة السودانية؛ فقد تضافرت معها بنية دولة مركزية احتكرت السلطة والثروة، وأعادت إنتاج التهميش في الأقاليم، وأبقت التنمية والخدمات رهينة لمراكز النفوذ. كما أسهم الاقتصاد الريعي، القائم على تصدير الموارد الأولية، في تكريس المحسوبية وشبكات المصالح، بدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي متوازن.
وتداخل ذلك مع تسييس المؤسسة العسكرية، وعجز القوى المدنية عن إدارة خلافاتها عبر المؤسسات الدستورية، فدخل السودان في دورة متكررة من الانقلابات والانتفاضات والتسويات الهشة، وصولاً إلى انفصال الجنوب عام 2011م، ثم الحرب المدمرة التي اندلعت في أبريل 2023م.
ومن هنا، فإن غياب الميرغني لا ينهي الأزمة تلقائياً؛ لأن البنية التي أنتجتها لا تزال قائمة، وقادرة على إعادة إنتاج ذات الممارسات، ما لم تحدث مراجعة جذرية لقواعد العمل السياسي.
أربعة طرق أمام الاتحاديين
يواجه الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد غياب مرجعيته التاريخية مفترق طرق حقيقياً. فإما أن يتجه نحو الانقسام والتشظي نتيجة صراع مراكز النفوذ، أو يعيد إنتاج الزعامة عبر انتقال القيادة إلى الجيل التالي من البيوت التاريخية، دون تغيير جوهري في بنية الحزب.
وقد يتجه بعض أجنحته إلى تحالفات براغماتية مع القوى العسكرية بحثاً عن النفوذ والحضور في ترتيبات السلطة المقبلة، بما يعيد إنتاج المعادلة القديمة بين العسكر والطائفية السياسية.
أما الطريق الأصعب، فيتمثل في التحول المؤسسي، عبر مؤتمر عام حقيقي يعيد بناء الحزب على أسس ديمقراطية، ويفصل بين المرجعية الروحية للطريقة الختمية والعمل السياسي الحزبي، ويفتح المجال أمام الشباب والكوادر المهنية والقوى الاجتماعية الجديدة.
من زعامة الماضي إلى دولة المستقبل
إن تجاوز إرث جيل الاستقلال لا يعني التنكر لتاريخه، وإنما التمييز بين احترام الرموز وتقديس التجارب. فالسودان بحاجة إلى أحزاب مؤسسية تتداول قياداتها ديمقراطياً، ودولة اتحادية تحقق عدالة توزيع السلطة والثروة، ومؤسسة عسكرية مهنية خاضعة للسلطة المدنية الدستورية، واقتصاد إنتاجي يحرر البلاد من الارتهان للموارد الأولية وشبكات المصالح.
كما أن مستقبل البلاد لن تصنعه النخب التقليدية وحدها، بل يتطلب مشاركة حقيقية للشباب والنساء والنقابات وقوى الهامش ولجان المقاومة في صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة المواطنة المتساوية.
السؤال الذي يطرحه الغياب
إن رحيل الميرغني ليس نهاية حقبة بمجرد غياب أحد رموزها، وإنما يصبح نهاية حقيقية عندما تتغير القواعد التي حكمت تلك الحقبة.
فالمشكلة ليست فيمن يخلف الزعيم، وإنما في طبيعة المؤسسة التي يتركها خلفه، وفي قدرتها على التجدد والاستمرار دون الارتهان للأشخاص والوراثة السياسية.
والسودان اليوم أمام خيار تاريخي: إما أن تظل الأجيال الجديدة أسيرة صراعات الأسلاف، تعيد إنتاجها تحت مسميات وتحالفات مختلفة، أو تمتلك شجاعة القطيعة مع آليات الماضي، وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية.
فهل انتهى زمن الأسلاف برحيلهم، أم أنهم سيظلون يحكمون السودان حتى بعد غيابهم؟











