د.حسين العالم يكتب :الغربال +.. بنك السودان بعد العزل.. من يمسك بمقود مصرف المزارع
متابعات مرآة-السودان

بنك السودان بعد العزل.. من يمسك بمقود مصرف المزارع؟
مصرف المزارع التجاري بين سلطة الرقابة وحقوق المساهمين ومخاطر الفراغ الإداري
لم يكن قرار محافظ بنك السودان المركزي رقم (88) لسنة 2026، القاضي بعزل مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري، مجرد إجراء إداري لإنهاء مهام رئيس المجلس وأعضائه، وإنما مثّل تدخلاً رقابياً مهماً في مسار المصرف، استناداً إلى نتائج التفتيش والملاحظات المتعلقة بمخالفات الحوكمة وممارسة مجلس الإدارة لاختصاصاته، وما تضمنه تقرير التفتيش المؤرخ 5 نوفمبر 2026.
وبقدر ما يمثل القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح مسار الإدارة المصرفية وتعزيز الانضباط المؤسسي، فإنه يفتح في المقابل سؤالاً لا يقل أهمية عن قرار العزل نفسه: ماذا بعد إبعاد مجلس الإدارة؟ ومن يتولى الاختصاصات التي لا يمكن للمصرف الاستغناء عنها، خصوصاً ونحن على أعتاب نهاية السنة المالية، حيث تبرز استحقاقات إدارية ومالية ومؤسسية تتطلب وجود جهة تملك سلطة اتخاذ القرار واعتماده؟
إن معالجة هذه المسألة تقتضي النظر إلى القرار من زاويتين متكاملتين: مشروعية التدخل الرقابي من جهة، وضمان استمرار الحوكمة وعدم نشوء فراغ مؤسسي من جهة أخرى.
أولاً: السند القانوني لقرار العزل
استند قرار محافظ بنك السودان المركزي رقم (88) لسنة 2026 إلى المادتين (60/أ) و(111) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026. وقد جاء في ديباجته أنه صدر بعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بمصرف المزارع التجاري بتاريخ 5 نوفمبر 2026، وما تضمنه من مخالفات وملاحظات رقابية تتعلق بمتطلبات الحوكمة وممارسة مجلس الإدارة لاختصاصاته، فضلاً عن الوقائع التي تستوجب اتخاذ تدابير رقابية للمحافظة على سلامة إدارة المصرف وحماية حقوق المساهمين والمودعين.
وتكتسب المادة (111) أهمية خاصة في هذا السياق؛ إذ تمنح محافظ بنك السودان المركزي سلطة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه متى رأى أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة، أو منعاً لإدارة شؤون الجهة المصرفية المرخص لها بطريقة تضر بمصالح المودعين أو الاقتصاد القومي. وهي سلطة رقابية تستهدف حماية سلامة الجهاز المصرفي، ولا تتوقف ممارستها على انتظار انعقاد الجمعية العمومية أو صدور قرار منها.
ومن ثم، فإن قرار العزل يجد سنده في الاختصاص الرقابي المقرر للمحافظ بموجب القانون، ولا يمثل في ذاته انتقاصاً من حق المساهمين في اختيار ممثليهم، وإنما تدخلاً رقابياً لمعالجة وضع يراه البنك المركزي مخالفاً لمقتضيات السلامة المصرفية والحوكمة.
لكن ينبغي التمييز بين سلطة عزل المجلس وسلطة تشكيل المجلس البديل؛ فالأولى سلطة رقابية يمارسها المحافظ وفق القانون، أما الثانية فتخضع لقواعد تشكيل مجالس الإدارات وضوابط الحوكمة وحقوق المساهمين، ولا يجوز الخلط بينهما.
ثانياً: العزل لا يعني انتقال اختصاصات المجلس إلى الإدارة التنفيذية
من أهم ما تضمنه القرار أنه لم يترك المصرف دون إدارة، بل نص في الفقرة الثالثة على استمرار الإدارة التنفيذية القائمة في مباشرة مهامها واختصاصاتها وفق الصلاحيات المقررة لها، بما يضمن انتظام أعمال المصرف واستمرارية تقديم خدماته، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد واعتماده ومباشرته مهامه.
غير أن القرار لم يمنح الإدارة التنفيذية صلاحيات مجلس الإدارة، بل جاء في الفقرات التالية ليضع حدوداً واضحة للفترة الانتقالية؛ إذ قصر مهامها على تسيير الأعمال المصرفية المعتادة، والمحافظة على أصول المصرف وحقوق المساهمين والمودعين، ومنعها من اتخاذ قرارات أو إجراء تصرفات تتجاوز نطاق صلاحياتها التنفيذية أو يترتب عليها تغيير جوهري في أوضاع المصرف أو التزاماته.
وهنا تكمن المسألة الجوهرية: الإدارة التنفيذية مسؤولة عن إدارة العمل اليومي وتنفيذ السياسات، لكنها ليست بديلاً عن مجلس الإدارة، ولا تملك أن تمارس اختصاصاته لمجرد خلو المنصب.
فمجلس الإدارة، وفق ضوابط حوكمة المصارف، يضطلع باعتماد الأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة والهيكل التنظيمي، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية، واعتماد الحسابات الختامية، وتشكيل لجانه المختصة، ومتابعة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
أما الإدارة التنفيذية فتتولى الإدارة اليومية، وتنفيذ الخطط، وإعداد الموازنات والبيانات المالية، ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة.
وبالتالي، فإن استمرار الإدارة التنفيذية يضمن بقاء المصرف عاملاً، لكنه لا يحل وحده مشكلة غياب السلطة المؤسسية التي تعتمد القرارات الكبرى وتراقب تنفيذها.
ثالثاً: أمين مجلس الإدارة.. اختصاص إجرائي وليس سلطة بديلة
تظهر هنا أهمية الدور الذي ينبغي أن يضطلع به أمين مجلس الإدارة، باعتباره حلقة الوصل الإدارية والتنظيمية بين المساهمين والمصرف وبنك السودان المركزي، والمسؤول عن حفظ السجلات والمستندات واستكمال الإجراءات المؤسسية.
وقد حددت ضوابط حوكمة المصارف الصادرة بموجب المنشور رقم (5/2020) مهام سكرتير مجلس الإدارة، ومن بينها:
– التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية والإعلان عنها.
– التواصل مع جميع المساهمين.
– استلام الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
– إعداد بنود وجدول أعمال الجمعية العمومية حسب الاقتضاء.
– حفظ مستندات مجلس الإدارة وسجلاته.
– مخاطبة بنك السودان المركزي نيابة عن مجلس الإدارة.
– متابعة أعمال المجلس وقراراته، والمحافظة على السرية.
وهذه الاختصاصات تمنح أمين المجلس دوراً محورياً في تهيئة الظروف الإجرائية والقانونية لتشكيل المجلس الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بحصر المساهمين، والتواصل معهم، واستلام طلبات الترشيح، وتجهيز المستندات، وإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية، والتنسيق مع بنك السودان المركزي بشأن استكمال متطلبات الترشيح والموافقات الرقابية.
لكن من الضروري التأكيد أن هذه الصلاحيات لا تخوله الدعوة المستقلة إلى الجمعية العمومية باعتباره رئيساً للمجلس، ولا اعتماد الترشيحات نيابة عن البنك المركزي، ولا اختيار أعضاء المجلس الجديد أو تقرير نتيجة الانتخابات.
كما أن اختصاصه بإعداد جدول الأعمال لا يعني سلطة اتخاذ القرارات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
وبعبارة أخرى، فإن أمين المجلس يستطيع أن يهيئ الطريق إلى الجمعية العمومية، لكنه لا يستطيع أن يحل محلها، ولا أن يتحول إلى مجلس إدارة منفرد.
وهذا التمييز مهم حتى لا تتحول الفترة الانتقالية إلى وضع إداري غير منضبط، أو تنشأ ممارسات تتجاوز حدود الاختصاصات المقررة لكل جهة.
رابعاً: نهاية السنة المالية.. الخطر الذي لا يحتمل الانتظار
إذا كان قرار العزل قد عالج جانباً من الخلل في إدارة المصرف، فإن توقيته يفرض تحدياً إضافياً لا يمكن تجاهله؛ فنحن في نهاية عام 2026، وأمام المصرف استحقاقات مالية وإدارية تتطلب التخطيط والاعتماد والمراجعة.
ومن أبرز هذه الاستحقاقات إعداد واعتماد موازنة العام المالي 2027، ومراجعة الخطط التشغيلية والتمويلية، وتحديد أولويات الإنفاق، واعتماد الالتزامات والمشروعات، ومراجعة الأداء المالي والإداري، ومتابعة المخاطر، والتأكد من سلامة الإجراءات المحاسبية والرقابية.
وهنا يجب التفريق بين إعداد الموازنة واعتمادها؛ فالإدارة التنفيذية تتولى إعداد مشروع الموازنة وتقدير الاحتياجات والموارد والالتزامات، بينما تظل القرارات المتعلقة باعتماد السياسات والخطط والموضوعات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة خاضعة للجهة المخولة قانوناً.
ولا يصح أن تتحول صلاحية الإدارة التنفيذية في إعداد الموازنة إلى سلطة مطلقة في اعتمادها، خصوصاً أن قرار المحافظ نفسه منعها من تجاوز الصلاحيات المقررة لها أو اتخاذ قرارات تحدث تغييراً جوهرياً في أوضاع المصرف.
كما أن هناك ملفات أخرى قد تستوجب قرارات مجلس الإدارة، مثل اعتماد الحسابات الختامية، ومراجعة تقارير المراجع الخارجي، ومتابعة ملاحظات بنك السودان، وتقييم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور المؤسسي.
وبالتالي، فإن ترك المصرف لفترة غير محددة دون مجلس إدارة أو جهة انتقالية مخولة قانوناً بممارسة الاختصاصات الضرورية قد يؤدي إلى تعطيل قرارات مهمة، ويؤثر في التخطيط المالي، ويضعف المساءلة والرقابة الداخلية.
وهذا ليس مجرد إشكال إداري، بل مسألة تتصل بسلامة الحوكمة واستمرارية المؤسسة المصرفية.
خامساً: الجمعية العمومية وحق المساهمين في اختيار المجلس الجديد
لا بد من التأكيد أن الجمعية العمومية للمساهمين تظل صاحبة الحق في انتخاب مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للمصرف وضوابط بنك السودان المركزي.
وقد نظمت ضوابط الحوكمة المنشور رقم (5/2020) إجراءات تشكيل المجلس، بما في ذلك تقديم طلبات الترشيح إلى البنك المركزي قبل موعد الجمعية العمومية بشهر، والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، ثم عرض المرشحين على الجمعية العمومية لممارسة حقها في الانتخاب.
كما نص المنشور على دورية انعقاد الجمعية العمومية، وعلى ضرورة إخطار المساهمين وبنك السودان المركزي بموعد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، مع إرفاق جدول الأعمال والتقارير المطلوبة.
وتؤكد هذه القواعد أن تشكيل المجلس الجديد ينبغي أن يتم عبر مسار مؤسسي واضح، لا عبر تعيينات غير مستندة إلى الإجراءات المقررة أو ترتيبات تتجاوز إرادة المساهمين.
ومن المهم كذلك أن يلتزم أمين المجلس بمهامه الإجرائية في تجهيز هذا المسار، وأن يتولى بنك السودان المركزي الإشراف الرقابي على الترشيحات واستيفاء شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والملاءة، دون مصادرة حق الجمعية العمومية في الانتخاب.
سادساً: اللجنة الإدارية الانتقالية.. الحل لتفادي الفراغ المؤسسي
في ضوء ما تقدم، نرى أن الحل الأكثر اتزاناً هو أن يبادر بنك السودان المركزي إلى تشكيل لجنة إدارية انتقالية مؤقتة تتولى المهام الضرورية التي كانت تدخل في اختصاص مجلس الإدارة، وذلك إلى حين انتخاب المجلس الجديد واعتماده.
وهذا المقترح لا يستهدف إطالة أمد الفترة الانتقالية، ولا إنشاء مجلس موازٍ، ولا تجاوز حق المساهمين، وإنما معالجة الفراغ المؤسسي الذي قد ينشأ عن غياب مجلس الإدارة في مرحلة تتطلب قرارات مالية وإدارية مهمة.
وينبغي أن يصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من الجهة المختصة في بنك السودان المركزي، مستنداً إلى النصوص القانونية المنظمة لسلطاته الرقابية والتدابير الانتقالية، مع تحديد اختصاصاتها ومدتها وحدود مسؤولياتها بصورة صريحة.
ونقترح أن تتكون اللجنة من شخصيات ذات كفاءة وخبرة مصرفية ومالية وقانونية، وأن تكون مستقلة عن الإدارة التنفيذية، بما يضمن عدم تضارب المصالح، وأن تتولى الاختصاصات الضرورية الآتية:
1. النظر في المسائل الإدارية والمالية العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، والتي تدخل أصلاً في اختصاص مجلس الإدارة.
2. مراجعة مشروع موازنة العام 2027 واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وفق التفويض القانوني الممنوح للجنة.
3. متابعة إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية ومراجعتها بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي.
4. متابعة تنفيذ ملاحظات بنك السودان المركزي والتوصيات الواردة في تقارير التفتيش والمراجعة.
5. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، وضمان التزامها بحدود الصلاحيات الواردة في قرار العزل.
6. المحافظة على أصول المصرف وحقوق المساهمين والمودعين، وضمان عدم اتخاذ قرارات جوهرية غير مبررة خلال الفترة الانتقالية.
7. الإشراف على استكمال الترتيبات الإجرائية لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، بالتنسيق مع أمين المجلس وبنك السودان المركزي.
على أن تكون صلاحيات اللجنة محددة، وألا تمتد إلى تغيير السياسات الاستراتيجية للمصرف أو إجراء تصرفات استثنائية طويلة الأجل، إلا في حدود الضرورة وبموافقة بنك السودان المركزي.
كما ينبغي أن تكون فترة عملها محددة بسقف زمني واضح، يرتبط باستكمال إجراءات الجمعية العمومية وانتخاب المجلس الجديد، مع رفع تقارير دورية إلى بنك السودان المركزي عن أعمالها وقراراتها.
ومن المهم هنا أن يكون تشكيل اللجنة متوافقاً مع أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026، وألا يُفهم هذا المقترح باعتباره منحاً تلقائياً للجنة صلاحيات مجلس الإدارة؛ بل يتطلب صدور قرار قانوني صريح يحدد أساس تشكيلها واختصاصاتها، ويبين مدى سلطتها في اعتماد الموازنة والقرارات المالية والإدارية.
سابعاً: المطلوب.. تصحيح المسار لا مجرد تغيير الأشخاص
إن الهدف من عزل مجلس الإدارة لا ينبغي أن يتوقف عند إبعاد الأشخاص الذين ثبتت في مواجهتهم مخالفات أو أوجه قصور رقابية، وإنما يجب أن يمتد إلى معالجة الأسباب المؤسسية التي أدت إلى تلك المخالفات.
فالمصرف لا يحتاج فقط إلى مجلس جديد، وإنما إلى مجلس يمتلك الكفاءة والاستقلالية والقدرة على ممارسة دوره الرقابي، ويحترم الفصل بين سلطات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويضع مصلحة المساهمين والمودعين فوق الاعتبارات الشخصية والمصالح الضيقة.
كما أن عملية تشكيل المجلس الجديد ينبغي ألا تكون مجرد إعادة إنتاج للتجربة السابقة، أو استبدال أسماء بأخرى دون مراجعة حقيقية لمعايير الاختيار والتمثيل والكفاءة والالتزام بقواعد الحوكمة.
لقد كان تدخل بنك السودان المركزي خطوة مهمة في معالجة الخلل، لكن نجاحها الحقيقي سيقاس بما يليها من إجراءات؛ بمدى سرعة استعادة البناء المؤسسي للمصرف، وضمان حقوق المساهمين، واستمرار الرقابة، ومنع نشوء فراغ إداري قد تكون تكلفته أكبر من تكلفة الأزمة التي استدعت العزل.
إننا لا نطالب بإعادة مجلس الإدارة المعزول، ولا بترك المصرف رهينة فراغ مؤسسي، وإنما ندعو إلى مرحلة انتقالية منضبطة، يتولى فيها بنك السودان المركزي تشكيل لجنة إدارية مؤقتة بصلاحيات محددة، بينما يتولى أمين مجلس الإدارة استكمال الإجراءات التحضيرية للجمعية العمومية، ليعود القرار النهائي في انتخاب المجلس إلى المساهمين وفق القانون.
فالعزل قد يكون بداية الإصلاح، لكن استكمال البناء المؤسسي هو الاختبار الحقيقي لنجاحه.
المطلوب ليس فقط أن نعرف من غادر مجلس الإدارة، بل أن نعرف من يحمي المصرف من الفراغ إلى أن يصل المجلس الجديد.











