بنك السودان يطلق منصة سيادية تعيد شريان المصارف للحياة
أعلن بنك السودان المركزي إعادة تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني رسمياً، بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات بسبب تداعيات الحرب، في خطوة تعكس بدء استعادة القطاع المصرفي جزءاً من بنيته التقنية، وتمهّد لإعادة ربط المصارف السودانية ضمن شبكة إلكترونية موحدة.
وجاءت إعادة تشغيل المحول القومي في إطار جهود إعادة بناء البنية التحتية المصرفية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أثرت على المصارف وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات المالية والأنظمة المصرفية الإلكترونية.
ودشّن النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي، المعتصم عبدالله أحمد، عودة خدمات المحول القومي، بحضور المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS)، وذلك عقب ربط بنك أم درمان الوطني بالشبكة، ليصبح أول مصرف ينضم إلى المنظومة الجديدة.
ويستهدف المشروع ربط المصارف العاملة في السودان بصورة تدريجية، بما يسمح بإجراء التحويلات المالية بين البنوك عبر شبكة إلكترونية موحدة، ويعزز قدرة النظام المصرفي على تقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة وكفاءة.
وشهد التشغيل التجريبي للمحول القومي تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام النظام الجديد، وهو ما يمثل مؤشراً عملياً على بدء عودة الخدمة واستعادة جزء من منظومة الدفع الإلكتروني التي تضررت خلال سنوات الحرب.
وأكد بنك السودان المركزي أن المحول القومي يمثل منصة مصرفية سيادية تجمع المصارف في شبكة واحدة، بما يسهم في تسهيل حركة الأموال والتحويلات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية اليومية، مثل شراء الكهرباء وسداد مختلف المدفوعات.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، سيف الدين حسن بري، استمرار التعاون مع بنك السودان المركزي والمصارف لاستكمال مراحل المشروع، والعمل على بناء منظومة دفع إلكترونية متكاملة تستجيب لاحتياجات العملاء وتدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
وتكتسب عودة المحول القومي أهمية خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع المصرفي السوداني خلال الحرب، إذ إن إعادة ربط المصارف إلكترونياً لا تمثل مجرد عودة لخدمة مصرفية، وإنما خطوة نحو استعادة عافية الجهاز المصرفي وتطبيع حركة الأموال والمدفوعات داخل الاقتصاد السوداني.
