الحكومة تحتكر تجارة الذهب في محاولة لإنقاذ الاقتصاد السوداني

الحكومة تحتكر تجارة الذهب في محاولة لإنقاذ الاقتصاد السوداني

متابعات-مرآة السودان-الخرطوم – في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلنت الحكومة السودانية عن حزمة من القرارات الاقتصادية تهدف إلى معالجة التدهور المتسارع في الوضع المالي والنقدي بالبلاد، أبرزها تقييد تجارة الذهب وحصر عمليات شرائه وتسويقه في جهة حكومية واحدة.

وأوضح رئيس الوزراء، كامل إدريس، خلال اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد ووقف نزيف العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الجهة الحكومية المكلّفة ستلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين، بما يساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية والحد من السوق الموازي للعملة.

ويُعتبر الذهب المورد الأهم للاقتصاد السوداني بعد النفط، حيث يمثل أكثر من 40% من عائدات الصادرات، غير أن تهريب المعدن النفيس وتعدد الوسطاء في تداوله أدّيا إلى فقدان البلاد مليارات الدولارات سنوياً.

الخطوة الجديدة، بحسب اقتصاديين، قد تسهم في إحكام السيطرة على موارد الذهب وزيادة عائداته الرسمية، إلا أن مخاوف تثار من انعكاساتها على نشاط المعدّنين التقليديين الذين يشكّلون نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع.

كما أشار خبراء إلى أن نجاح القرار مرتبط بقدرة الدولة على توفير قنوات شراء عادلة وشفافة للمعدّنين، إضافة إلى ضمان تدفق العائدات إلى خزينة الدولة بدلاً من نشوء سوق موازٍ جديد.

وتأتي هذه القرارات وسط ضغوط معيشية متزايدة يواجهها المواطن السوداني نتيجة التضخم الحاد وتراجع قيمة العملة الوطنية، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لإقناع الشارع بجدوى سياساتها الاقتصادية الجديدة.