د. حسين العالم يكتب الغربال+عدالة تتآكل مع الزمن… رسالة مفتوحة لرئيس القضاء السوداني

عدالة تتآكل مع الزمن… رسالة مفتوحة لرئيس القضاء السوداني

في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها السودان، لم تعد أزمة بطء التقاضي مجرد خلل إجرائي داخل أروقة المحاكم، بل تحوّلت إلى قضية تمس جوهر العدالة، خاصة في القضايا العمالية التي ترتبط مباشرة بمعيشة المواطنين وكرامتهم الإنسانية. ومع تصاعد معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة، أصبح تأخير الفصل في النزاعات القضائية سببًا في إفراغ الأحكام من مضمونها، حتى وإن صدرت لصالح أصحاب الحقوق.

لقد أفرزت الحرب واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا معقدًا، كان العاملون في القطاع الخاص من أبرز ضحاياه. فقد أُغلقت مؤسسات، وتوقفت أعمال، واضطرت شركات إلى تسريح موظفين أو إيقافهم دون رواتب، بينما لجأت جهات أخرى إلى صرف مبالغ زهيدة لا تتناسب مع الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة. وفي حالات لافتة، استمرت بعض المؤسسات في تحقيق أرباح، وسداد التزاماتها المالية، ومنح حوافز لإداراتها، في مقابل منح العاملين الموقوفين مبالغ لا تكفي لتغطية احتياجات أيام معدودة.
هذه الظروف الطارئة، التي لم يكن للعاملين يد فيها، كان من المفترض أن تُعالج وفق القواعد القانونية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، إلا أن الواقع يشير إلى تحميل العاملين وحدهم عبء الأزمة، ما دفعهم للجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف.
غير أن رحلة التقاضي نفسها أصبحت معاناة إضافية. فعلى الرغم من أن القوانين السودانية تحدد مددًا واضحة لمراحل التقاضي، وتمنح القضايا العمالية أولوية من حيث السرعة، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن فجوة مقلقة. إذ توجد قضايا عمالية مضى عليها أكثر من عامين ولا تزال في مرحلة السماع، دون صدور أحكام نهائية. وفي المقابل، صدرت أحكام في بعض القضايا، لكن قضايا مماثلة ما زالت تراوح مكانها أمام المحاكم، دون الاستفادة من السوابق القضائية أو توحيد الاجتهاد.
كما برزت ظاهرة استخدام إجراءات الاستئناف كوسيلة لإطالة أمد النزاع، ما يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الحقوق، ويمنح بعض المؤسسات فرصة للمماطلة على حساب العاملين. ومع مرور الوقت، تتآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المحكوم بها، حيث فقدت بعض التعويضات أكثر من 300% من قيمتها الفعلية بسبب التضخم، لتصبح العدالة – وإن تحققت شكليًا – فاقدة لأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
إن هذه الأوضاع تطرح تساؤلات مشروعة حول فعالية منظومة العدالة، ومدى قدرتها على مواكبة التحديات الراهنة. فالمبدأ القانوني الراسخ يؤكد أن “العدالة المتأخرة هي شكل من أشكال إنكار العدالة”، وهو ما يتجلى بوضوح في هذه القضايا.
رسالة إلى رئيس القضاء
انطلاقًا من المسؤولية المؤسسية، وباعتبار أن رئاسة القضاء تضطلع بدور محوري في ضمان كفاءة الأداء القضائي، فإن هذه القضية تستدعي تدخلًا عاجلًا على مستوى الإدارة القضائية، دون المساس باستقلال القضاة أو مضمون الأحكام.
ومن أبرز المعالجات المقترحة:
إنشاء دوائر عمالية مستعجلة تُلزم بمدد زمنية محددة للفصل في النزاعات.
تفعيل الرقابة عبر التفتيش القضائي لمتابعة أسباب التأخير غير المبرر.
التحول الرقمي لإدارة القضايا بما يقلل من التأجيلات ويُسرّع الإجراءات.
وضع ضوابط للحد من إساءة استخدام الاستئناف كوسيلة للمماطلة.
ربط الأحكام المالية بمؤشرات اقتصادية مثل التضخم أو فرض فوائد تأخيرية، لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للحقوق حتى تاريخ التنفيذ.
تعزيز آليات تنفيذ الأحكام باعتبار أن التنفيذ السريع هو الامتداد الطبيعي للعدالة.
خاتمة
إن إصلاح العدالة في هذه المرحلة الدقيقة لا يقتصر على تطبيق النصوص، بل يتطلب تطويرًا حقيقيًا في آليات العمل القضائي، بما يحقق التوازن بين ضمانات التقاضي وسرعة الفصل في النزاعات. فالمواطن لا ينتظر حكمًا عادلًا فحسب، بل ينتظر عدالة ناجزة تحفظ له حقه في وقته وقيمته.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها السودان، تصبح سرعة الفصل في القضايا العمالية ضرورة ملحّة، ليس فقط لإنصاف الأفراد، بل للحفاظ على الثقة في مؤسسات العدالة نفسها.