صادرات قياسية وأزمة مستمرة.. لغز الذهب والجنيه في السودان

صادرات قياسية وأزمة مستمرة.. لغز الذهب والجنيه في السودان

متابعات ـ مرأة السودان_رغم تحقيق صادرات الذهب السوداني عائدات تُقدّر بنحو 3.5 مليار دولار، لا يزال الجنيه السوداني يواجه تراجعاً متواصلاً أمام العملات الأجنبية، وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتفاقم الأعباء المعيشية، في مفارقة تثير تساؤلات بشأن مصير عائدات أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.

وبحسب تقرير نشره راديو دبنقا، استناداً إلى بيانات اقتصادية أعدتها وزارة المعادن بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، بلغت حصيلة صادرات الذهب نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، فيما تسعى السلطات إلى رفع نسبة العائدات التي تدخل عبر القنوات الرسمية إلى أكثر من 80% خلال المرحلة المقبلة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الفجوة بين إيرادات الذهب والأوضاع الاقتصادية للمواطنين ترتبط بعدة عوامل، أبرزها تهريب الإنتاج، وضعف الرقابة، وتعدد السياسات المنظمة للقطاع، فضلاً عن التحديات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها مناطق التعدين.

الذهب.. المورد الأبرز للعملات الأجنبية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي إن الذهب أصبح أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في السودان، خاصة بعد انفصال جنوب السودان، مشيراً إلى أنه يمثل ما بين 45% و50% من إجمالي صادرات البلاد.

وأوضح أن إنتاج الذهب شهد تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ بلغ نحو 107 أطنان في عام 2017، قبل أن يتراجع إلى 42 طناً في 2018، ثم انخفض إلى 6.5 طن في 2023، بالتزامن مع اندلاع الحرب، ليعاود الارتفاع إلى نحو 64 طناً في 2024.

وأشار إلى أن القطاع يضم نحو 162 شركة تعمل في مجال التنقيب، بينها 40 شركة أجنبية، إلى جانب مئات الشركات العاملة في التعدين الأهلي ومعالجة مخلفات التعدين التقليدي.

التهريب والسياسات المتضاربة.. أين تذهب العائدات؟

وأشار فتحي إلى أن قطاع الذهب يواجه تحديات ممتدة، تشمل تهريب كميات كبيرة من الإنتاج إلى خارج البلاد، ووجود أسواق بعيدة عن الرقابة الحكومية، فضلاً عن الأضرار البيئية والمشكلات الأمنية في مناطق التعدين.

وأضاف أن تعدد القرارات والسياسات المنظمة للإنتاج والشراء والتصدير يضعف استقرار القطاع ويؤثر على قدرته في جذب الاستثمارات، كما يجعل تحديد حجم الإنتاج الفعلي والعائدات المتحققة أمراً أكثر صعوبة.

وفي المقابل، اتخذت السلطات إجراءات لتعزيز الرقابة على تداول الذهب، من بينها متابعة الإنتاج حتى مرحلة التصدير، وتشديد مكافحة التهريب، وحصر عمليات الشراء والتسويق عبر الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب إنشاء نافذة موحدة لصادرات الذهب وفتح أسواق خارجية جديدة تشمل مصر والسعودية وقطر وتركيا.

مطالب بإصلاح قطاع الذهب لإنقاذ الاقتصاد

ودعا الخبير الاقتصادي إلى توحيد السياسات المنظمة للتعدين وتجارة الذهب، وتعزيز الرقابة والشفافية في عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير، مع الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وتطوير شركات وطنية قادرة على زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد السوداني، مع ارتفاع الرسوم والضرائب وتعديل سعر الدولار الجمركي، مقابل تراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية، في وقت يستمر فيه الإنفاق العسكري ضمن أولويات الموازنة بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.

وتكشف أزمة الذهب عن معضلة اقتصادية أساسية في السودان؛ فزيادة الصادرات وتحقيق مليارات الدولارات لا يكفيان وحدهما لإنقاذ العملة الوطنية، ما لم تُحكم السيطرة على موارد البلاد، وتُوجّه عائداتها لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل الإنتاج والخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.