الخرطوم تعيد ترتيب الملف العقاري.. عدالة في الإيجارات ورقابة مشددة على التراخيص

الخرطوم تعيد ترتيب الملف العقاري.. عدالة في الإيجارات ورقابة مشددة على التراخيص

متابعات – مرآة السودان –  الأربعاء 15 أبريل 2026

أقرت محلية الخرطوم حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية الجديدة، في إطار جهودها لإعادة تنظيم ملف العقارات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، إلى جانب الحد من التفاوت في أسعار الإيجارات بين الأفراد والمؤسسات.

وخلال اجتماع موسع، وجهت المحلية بالبدء الفوري في تطبيق مبدأ “إيجار المثل” على جميع العقارات التابعة لها، بما يضمن توافق القيم الإيجارية مع الأسعار السائدة في السوق، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستأجرين. كما أعلنت فرض “رسوم عوائد” على العقارات الحكومية المستغلة في أنشطة تجارية ربحية، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة، لمنع أي استغلال غير قانوني للممتلكات العامة.

وفي السياق، تقرر تشكيل لجنة مختصة لحصر كافة العقارات المؤجرة بعقود سابقة، ومراجعة أوضاعها القانونية ومدى سريانها. وستتولى اللجنة إعداد تقرير تفصيلي يوضح حالة كل عقار، مع تقديم توصيات بشأن استمرار التعاقد أو تعديله أو إنهائه بما يخدم المصلحة العامة.

تشديد الرقابة وربط التراخيص

وضمن إجراءات إحكام الرقابة الإدارية، شددت المحلية على ضرورة الحصول على “الرخصة الصحية” كشرط أساسي لإصدار أو تجديد “الرخص التجارية” للأنشطة ذات الصلة. كما قررت تقييد منح التصاديق المؤقتة، بحيث لا تُمنح إلا بعد الرجوع إلى رئاسة المحلية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات الإدارية.