حملة اعتقالات تطال قيادات بالمؤتمر الوطني وسط تصاعد الغموض الأمني
متابعات – مرآة السودان
مرآة السودان _ الخميس 7 مايو 2026
شهدت ولاية غرب دارفور خلال الساعات الماضية تطورات أمنية لافتة، بعد تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت عدداً من القيادات المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني المحلول، في خطوة أثارت حالة من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط المحلية.
وبحسب مصادر متطابقة، شملت الاعتقالات رئيس الحزب بالولاية عيسى بركة، إلى جانب محمد جرمة المسؤول عن ملف الاتصال التنظيمي، حيث تم توقيفهما ضمن حملة أمنية نُفذت في عدد من مناطق الولاية.
وأشارت المصادر إلى أن القوة التي نفذت العملية وصلت من مدينة نيالا، وبدأت تنفيذ الاعتقالات دون إعلان رسمي عن وجود تنسيق مسبق مع السلطات المحلية في غرب دارفور، الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات حول طبيعة الإجراءات القانونية والجهة التي تقف خلف العملية.
ورجحت مصادر أخرى إمكانية اتساع دائرة التوقيفات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التحريات المتعلقة بالملف، وسط غياب أي بيانات رسمية توضح العدد النهائي للمعتقلين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.
وتداولت معلومات أولية تفيد بأن بعض الموقوفين يواجهون شبهات تتعلق بالتخابر لصالح الجيش السوداني، غير أن هذه المزاعم لم تُدعَم حتى الآن بأي إعلان رسمي أو تفاصيل قانونية واضحة.
وفي تطور موازٍ، كشفت مصادر محلية عن توقيف المدير التنفيذي لمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور، رابح فضل رابح، ونقله إلى سجن دقريس بمدينة نيالا، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب الاعتقال أو خلفياته.
كما تحدثت روايات غير مؤكدة عن ارتباط التوقيف بملفات إدارية واتهامات محتملة بتجاوزات مالية، إلى جانب معلومات عن محاولة مغادرة المنطقة نحو مواقع تخضع لسيطرة الجيش، إلا أن أياً من هذه المعلومات لم يتم تأكيده رسمياً.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع أمنية وسياسية معقدة تشهدها ولايات دارفور، حيث تتشابك التحركات العسكرية مع التوترات السياسية، ما ينعكس بصورة مباشرة على المشهد الأمني في المنطقة.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح ملابسات الاعتقالات أو الأساس القانوني الذي استندت إليه، بينما يترقب الشارع المحلي مزيداً من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
