مفاجآت للمعلمين… قرارات تُغيّر المشهد
أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، البروفيسور كامل إدريس، عن حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تحسين أوضاع المعلمين ومعالجة عدد من القضايا العالقة في قطاع التعليم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تمثل تحولاً في مسار دعم العاملين بالتعليم العام.
وجاءت القرارات خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم الوطني، الدكتور التهامي الزين حجر، بحضور وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأستاذ محمد صالح كرتكيلا، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد، إلى جانب قيادة النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاجتماع ناقش بصورة موسعة التحديات التي تواجه المعلمين، وأسفر عن إصدار عدد من القرارات ذات الأثر المباشر، أبرزها التنفيذ الفوري للمنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، إلى جانب سداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات وفق جدول زمني يمتد حتى نهاية العام المالي 2026، على أن تبدأ عمليات الصرف اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.
كما تضمنت القرارات إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم امتحانات الشهادة السودانية، والمرحلتين المتوسطة والابتدائية، فضلاً عن اعتماد مركزية صرف مرتبات المعلمين ابتداءً من يناير 2027 مع بداية العام المالي الجديد.
وأكد وزير التربية أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الحكومة بقطاع التعليم وإدراكها للدور المحوري الذي يؤديه المعلم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية.
من جانبه، أعرب الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم العام عن ارتياحه لمخرجات الاجتماع، مشيراً إلى أن قرار مركزية صرف الرواتب يمثل نقلة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمعلمين، ومثمناً تعاون مجلس الوزراء ووزارتي المالية والحكم الاتحادي في الاستجابة لمطالب القطاع.
وأكد رئيس النقابة أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع التعليم والصحة في مقدمة الأولويات الوطنية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبناء مستقبل السودان وتحقيق التنمية المستدامة.
