ماذا يحدث في الظل؟.. الانهيار الصامت للجنيه السوداني يربك حياة السودانيين في مصر

ماذا يحدث في الظل؟.. الانهيار الصامت للجنيه السوداني يربك حياة السودانيين في مصر

تشهد الأسر السودانية المقيمة في مصر حالة متزايدة من القلق والترقب مع استمرار التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني أمام الجنيه المصري، في تطور يلقي بظلاله الثقيلة على الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على التحويلات المالية القادمة من السودان أو من أفراد الأسرة العاملين في الخارج.

وخلال أقل من ثلاثين يوماً، هبطت قيمة الجنيه السوداني بصورة لافتة، حيث ارتفع سعر الجنيه المصري من نحو 76 جنيهاً سودانياً إلى قرابة 97 جنيهاً، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر السودانية في مصر وارتفاع تكلفة المعيشة بصورة غير مسبوقة. وأصبح المبلغ الذي كان يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية قبل أسابيع عاجزاً اليوم عن الوفاء بالمتطلبات نفسها، الأمر الذي دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص نفقاتها اليومية.

قراءة في المشهد

لا يمكن فصل هذا التراجع المتسارع عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها السودان نتيجة الحرب المستمرة، وتراجع الإنتاج، وتعطل الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض الصادرات، إلى جانب تزايد الاعتماد على الواردات، خاصة من مصر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الجنيه المصري مقابل انخفاض المعروض من العملات الأجنبية، مما زاد الضغوط على الجنيه السوداني ودفعه إلى مستويات قياسية من التراجع.

كما أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وغياب موارد التصدير الكافية، وتراجع التحويلات الرسمية، كلها عوامل ساهمت في تسريع وتيرة الانخفاض، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم.

تداعيات مباشرة على الأسر

يواجه السودانيون المقيمون في مصر تحديات متزايدة تتمثل في:

ارتفاع تكاليف السكن والخدمات الأساسية.

زيادة أسعار الغذاء والمواصلات والتعليم والعلاج.

تراجع القيمة الفعلية للتحويلات المالية القادمة من السودان.

استنزاف المدخرات واللجوء إلى تقليص الإنفاق على الاحتياجات غير الضرورية.

تنامي المخاوف بشأن القدرة على الاستمرار في مواجهة الأعباء المعيشية خلال الفترة المقبلة.

إلى أين يتجه الوضع؟

يرى مراقبون أن استمرار الحرب وتعطل النشاط الاقتصادي والإنتاجي سيبقي الضغوط قائمة على العملة الوطنية، ما لم تحدث تطورات جوهرية تعيد الثقة إلى الاقتصاد السوداني وتوفر موارد حقيقية من النقد الأجنبي. وفي المقابل، فإن أي تحسن في الأوضاع الأمنية وعودة عجلة الإنتاج والتصدير يمكن أن يساهم في الحد من تدهور سعر الصرف واستعادة جزء من استقرار العملة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً لدى آلاف السودانيين في مصر: هل ما يحدث مجرد أزمة عابرة، أم أن الجنيه السوداني يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً قد تفرض واقعاً اقتصادياً جديداً على ملايين المواطنين داخل السودان وخارجه؟