تصاعد الجدل بعد تأييد الحكم على مأمون هباني.. ومخاوف من أزمة جديدة في السودان

تصاعد الجدل بعد تأييد الحكم على مأمون هباني.. ومخاوف من أزمة جديدة في السودان

متابعات – مرآة السودان

أيدت محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض حكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون إدريس هباني، البالغ من العمر 71 عاماً، بعد إدانته بالتعاون مع قوات الدعم السريع وفقاً للمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وجاء قرار الاستئناف مؤيداً للحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة الجنايات بمدينة الدويم، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة، أبرزها من الحزب الاتحادي الموحد الذي أعلن رفضه القاطع للحكم وطالب بوقف تنفيذه فوراً.

وأكد الحزب في بيان له أن القضية شابتها “اختلالات قانونية جسيمة”، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد لا تضمن استقلال القضاء بصورة كاملة ولا توفر مقومات المحاكمة العادلة، معتبراً أن إصدار عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

كما أشار الحزب إلى أن تقدم هباني في السن، إذ تجاوز السبعين عاماً، يجعل تنفيذ الحكم مخالفاً للأعراف الإنسانية والقانونية المتعارف عليها في السودان، والتي جرت العادة فيها على مراعاة أوضاع كبار السن خاصة خلال الفترات الاستثنائية.

واتهم الحزب بعض المؤسسات العدلية بالخضوع لضغوط سياسية وأمنية، محذراً من أن توظيف القضاء في الصراعات السياسية قد يؤدي إلى تقويض الثقة في العدالة وسيادة القانون.

وحذر البيان كذلك من التداعيات الاجتماعية للقضية، لافتاً إلى أن هباني يُعد من الشخصيات المجتمعية المعروفة بأدوارها في معالجة النزاعات المحلية، وأن استهدافه قد ينعكس سلباً على جهود التهدئة والمصالحة المجتمعية.

وفي ختام بيانه، جدد الحزب الاتحادي الموحد دعوته إلى وقف تنفيذ الحكم، مطالباً المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل ومتابعة القضية لضمان حماية حقوق المتهم.