ماذا تريد إثيوبيا من مصر؟ تصعيد جديد يفتح أخطر ملفات الخلاف
ماذا تريد إثيوبيا من مصر؟ تصعيد جديد يفتح أخطر ملفات الخلاف
ماذا تريد إثيوبيا من مصر؟ تصعيد جديد يفتح أخطر ملفات الخلاف
متابعات ـ مرأة السودان_عاد التوتر المصري الإثيوبي إلى الواجهة مجدداً، مع تصاعد الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي وحق إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، وسط تبادل الانتقادات بين مسؤولي البلدين وتحركات دبلوماسية مصرية لتأكيد رفض استخدام الموارد المائية أداةً للضغط السياسي.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال اجتماع عقده الاثنين مع نائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، دعم القاهرة إنشاء لجنة للأمن المائي العربي داخل البرلمان العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن المائي في المنطقة.
وشدد سويلم على أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي انعقدت في أكتوبر الماضي، أكدت الترابط بين الأمن المائي للدول العربية، ورفض توظيف الموارد المائية لتحقيق أهداف سياسية. من جانبه، دعا الحصري إلى الالتزام بالقواعد الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس مصالح دول المصب، وفي مقدمتها مصر والسودان.
وتتمسك القاهرة بضرورة إخضاع مشروعات السدود المقامة على نهر النيل لدراسات فنية وهيدروليكية واجتماعية، مع رفض أي إجراءات إثيوبية أحادية قد تؤثر على حصتها المائية. كما تعارض المطالب الإثيوبية بالحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، رغم استناد أديس أبابا إلى كونها دولة غير ساحلية.
وجاءت المواقف المصرية عقب تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، انتقد فيها التحركات المصرية الرامية إلى الحد من مشروعات بلاده على النيل الأزرق ومنع وصولها إلى البحر الأحمر، معتبراً أنها لم تعد تحقق أهدافها.
واتهم الوزير الإثيوبي القاهرة باتخاذ إجراءات أحادية في مشروعاتها المائية، مستشهداً بمشروع توشكي، وقال إن بلاده تدعو مصر إلى مراجعة نهجها في التعامل مع القضايا المشتركة.
وفي المقابل، اعتبر الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن القاهرة لا تعارض مشروعات التنمية داخل إثيوبيا، لكنها تشترط وجود اتفاقات وضوابط تستند إلى تقييمات علمية مشتركة، مشيراً إلى أن الخلاف الأساسي يتعلق بغياب التوافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب.
وأوضح قرني أن المقارنة بين مشروع توشكي وسد النهضة تفتقر، بحسب تقديره، إلى أساس علمي، لافتاً إلى أن تشغيل السد الإثيوبي قد يؤثر على تدفقات المياه إلى مصر والسودان، خصوصاً خلال فترات الجفاف والشح المائي.
من جانبه، رأى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن التصريحات الصادرة من أديس أبابا تعكس تحولاً في طبيعة النقاش بشأن الوصول إلى البحر الأحمر، بحيث لم يعد مقتصراً على المطالبة بمنفذ بحري، بل امتد إلى الاعتراض على مواقف الدول التي تعتبرها إثيوبيا معرقلة لمصالحها الإقليمية.
وأشار شيخو إلى أن القضية ترتبط بمصالح اقتصادية واستراتيجية تتجاوز التجارة والنقل البحري، داعياً إلى البحث عن تفاهمات تتيح لإثيوبيا الاستفادة من الموانئ عبر اتفاقات طويلة الأجل واستثمارات مشتركة، مع احترام سيادة الدول والفصل بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية.
وفي المقابل، وصف قرني التصريحات الإثيوبية المتكررة بأنها جزء من تحركات إعلامية ودبلوماسية تستهدف ممارسة ضغوط على القاهرة وإعادة فتح ملفات الخلاف بين البلدين.
وبين ملف المياه ومطالب الوصول إلى البحر الأحمر، تبدو العلاقات المصرية الإثيوبية أمام اختبار دبلوماسي جديد، في ظل تشابك المصالح الإقليمية والاستراتيجية، واستمرار الخلاف حول سد النهضة ومستقبل الترتيبات الأمنية والاقتصادية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
