اخبار

أزمة الرواتب وتمويل الولايات تتصدر اجتماع وزير الحكم الاتحادي والولاة

متابعات - مرآة السودان

أزمة الرواتب وتمويل الولايات تتصدر اجتماع وزير الحكم الاتحادي والولاة

الخرطوم: مرآة السودان – بحث اجتماع موسع لولاة الولايات، عقد اليوم بمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم، برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كورتكيلا صالح، عدداً من الملفات الخدمية والأمنية والإدارية، إلى جانب التحديات المالية والتنموية التي تواجه الولايات.

وشهد الاجتماع، بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان، ووكيل وزارة الحكم الاتحادي أباذر الحافظ، وعدد من قيادات الوزارة وإداراتها، مناقشة متأخرات العاملين وقطاع التعليم، فضلاً عن احتياجات الولايات المالية والالتزامات الجديدة المرتبطة بتعديل اختصاصات الوزارة وإضافة ملف التنمية الريفية.

وتطرق الاجتماع إلى قضايا التعدين، وأهمية معالجة ظاهرة الترهل في الخدمة المدنية والتعيينات العشوائية، إلى جانب تعزيز الجهود لمكافحة التهريب والمخدرات، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه عدداً من الولايات.

واتفق المجتمعون على الإسراع في الترتيب لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والحكم الاتحادي، لبحث أوضاع التمويل وتخصيص نسبة مقدرة من الموارد الاتحادية لدعم تسيير أعمال الولايات، مع التشديد على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين مستويات الحكم المختلفة.

من جانبه، أشاد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بجهود ولاة الولايات في إدارة شؤونها، وبسط الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب، كما هنأ بالانتصارات والتقدم الميداني للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، خاصة في محاور ولاية شمال كردفان.

وأشار الوزير إلى المذكرة التي رفعها الولاة إلى وزارة المالية، بشأن الإسراع في سداد المتأخرات ومراجعة حصة الولايات من الإيرادات الاتحادية، كاشفاً عن ترتيبات لتنظيم عمل الإدارة الأهلية وإجازة القانون المنظم لها، بما يحدد اختصاصاتها ومهامها.

وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من ولاة الولايات، شددوا خلالها على ضرورة مواءمة الترتيبات الاتحادية مع صلاحيات الولايات، إلى جانب أهمية عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الحكم الاتحادي، لمتابعة ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأمن القومي، وإعادة الإعمار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى