واشنطن تلوّح بورقة جديدة.. ماذا ينتظر السودان في الأمم المتحدة؟

واشنطن تلوّح بورقة جديدة.. ماذا ينتظر السودان في الأمم المتحدة؟

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد بشأن السودان يتضمن إجراءات سياسية وعقابية واسعة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأميركية على أطراف النزاع السوداني.

ويطالب المشروع وزارة الخارجية الأميركية والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة بالتحرك أمام لجنة اعتماد المندوبين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل القاعدة (29)، بما يسمح بالطعن في شرعية استمرار الممثلين الحاليين للسودان في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، إلى حين التأكد من انتقال البلاد إلى حكومة مدنية أو سلطة منتخبة ديمقراطياً.

ويمثل هذا التوجه تحولاً لافتاً في السياسة الأميركية تجاه الأزمة السودانية، إذ يتجاوز العقوبات التقليدية ليستهدف مسألة التمثيل الدبلوماسي للسودان داخل المنظمات الدولية.

وفي الجانب العقابي، يُلزم المشروع وزيرَي الخارجية والخزانة بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوماً لتحديد ما إذا كانت أي من أطراف النزاع تستوفي شروط الإدراج ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص” (SDGT)، مع رفع نتائج المراجعة إلى الكونغرس.

كما يدعو المشروع إلى دراسة فرض عقوبات على قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي يثبت تورطها في اتخاذ قرارات أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة، تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويمتد نطاق العقوبات المقترحة ليشمل أفراداً بالغين من عائلات القيادات العسكرية في الجانبين، ما لم يثبت اتخاذهم مواقف علنية وإجراءات ملموسة تعارض تلك الانتهاكات.

ويُلزم المشروع كذلك الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية للكونغرس حول الأفراد والجهات المتورطة في ارتكاب أو دعم الجرائم الدولية، إضافة إلى الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب.

وفي إطار الرؤية الأميركية الأوسع، يطالب المشروع بوضع استراتيجية متكاملة تجاه السودان ترتكز على دعم جهود السلام، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتعزيز المساءلة القانونية، ودعم عملية انتقال سياسي تقود إلى حكم مدني.

ورغم موافقة لجنة الشؤون الخارجية عليه، لا يزال المشروع بحاجة إلى إجازته من مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.

ما مدى تأثير هذا التوجه قانونياً ودبلوماسياً؟

رغم أهمية المشروع سياسياً، فإن تأثيره القانوني المباشر على تمثيل السودان في الأمم المتحدة يظل محدوداً لعدة أسباب:

الولايات المتحدة لا تملك منفردة إسقاط عضوية السودان أو إلغاء تمثيله. فمسألة اعتماد المندوبين تخضع لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة اعتماد المندوبين.

القاعدة 29 ليست أداة تلقائية لنزع الاعتراف. وإنما تتيح إثارة نزاع حول شرعية الوفد الممثل للدولة عندما توجد حكومتان متنافستان أو خلافات حول السلطة الشرعية.

السوابق الدولية تشير إلى صعوبة تغيير التمثيل. فقد استمرت حكومات عديدة في شغل مقاعد دولها بالأمم المتحدة رغم النزاعات الداخلية أو عدم الاعتراف بها من بعض الدول.

مبدأ سيادة الدول واستمرارية الدولة من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، إذ لا يؤدي النزاع الداخلي تلقائياً إلى فقدان الدولة حقها في التمثيل الدولي.

التأثير الأكبر قد يكون سياسياً ودبلوماسياً. فإذا نجحت واشنطن في حشد دعم دولي واسع، فقد يزداد الضغط على الحكومة السودانية ويضعف موقفها التفاوضي وعلاقاتها مع بعض المؤسسات الدولية، حتى وإن لم يُسحب مقعد السودان فعلياً.