جدل واسع بعد رفض نقابة الصحفيين إجراءات حكومية
الخرطوم – متابعات – مرآة السودان
صعّدت نقابة الصحفيين السودانيين من انتقاداتها لوزارة الثقافة والإعلام، معلنة رفضها لاستمارة إلكترونية إلزامية أطلقتها الوزارة لتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية، معتبرة أن الخطوة تمثل تقييداً لحرية العمل الصحفي وتعيد ممارسات ارتبطت بفترات سابقة من التضييق على الإعلام.
وقالت النقابة، في بيان صادر الجمعة، إن الاستمارة تتضمن طلب معلومات وصفتها بـ”الحساسة”، وترى أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والتعبير. وأكدت أن استناد الوزارة إلى قانون الصحافة والمطبوعات لتبرير هذه الإجراءات لا يمنحها صلاحيات إضافية لفرض قيود على المؤسسات الإعلامية أو العاملين في القطاع.
وانتقدت النقابة كذلك ما اعتبرته سياسات تمييزية في توزيع الإعلانات الحكومية، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية تحظى بمعاملة تفضيلية على حساب أخرى، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقلالية الصحافة ويؤثر على مواردها الاقتصادية.
وشددت على رفضها لأي تدخل رسمي في الشأن النقابي أو الإعلامي، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل استقلال النقابات وحرية التنظيم المهني. كما طالبت الوزارة بسحب الاستمارة فوراً والتراجع عن أي إجراءات من شأنها تقييد عمل وسائل الإعلام.
وربطت النقابة بين تراجع الحريات الصحفية واستمرار الحرب في البلاد، معتبرة أن إنهاء النزاع يمثل خطوة أساسية نحو استعادة بيئة إعلامية حرة ومهنية.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أطلقت في أبريل الماضي إجراءات لتوفيق أوضاع المواقع الإلكترونية والصحف الرقمية، قبل أن تعلن تمديد فترة التسجيل حتى 15 يونيو الجاري، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بين الأوساط الإعلامية والحقوقية بشأن طبيعة تلك الإجراءات وحدودها القانونية.
