أزمة مفاجئة تشل حركة السفر في معبر أرقين وتفاقم معاناة السودانيين
متابعات – مرآة السودان _ السبت 28 مارس 2026
تشهد منطقة معبر أرقين الحدودي بين السودان ومصر أزمة متصاعدة، بعد توقف مفاجئ لحركة البصات السفرية، ما أدى إلى تكدس مئات المسافرين السودانيين في ظروف إنسانية صعبة، وسط ارتفاع ملحوظ في الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع النقل.
ووفقًا لشهادات عدد من العالقين، جاء توقف البصات نتيجة إضراب نفذه أصحابها احتجاجًا على زيادة التكاليف التشغيلية والجبايات، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل البري، وترك مئات الأسر في مواجهة مصير مجهول دون ترتيبات مسبقة.
وأكد شهود عيان أن أعداد المسافرين العالقين تتزايد يومًا بعد يوم، مع استمرار تدفق رحلات جديدة إلى المعبر، في ظل غياب التنسيق والإخطار المسبق، ما ضاعف من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة كبار السن والنساء والأطفال.
وأشار مسافرون إلى أن الزيادات الأخيرة في الضرائب جعلت تشغيل البصات غير مجدٍ اقتصاديًا، وهو ما دفع شركات النقل إلى التوقف عن العمل إلى حين مراجعة تلك القرارات.
في المقابل، يواجه العالقون نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه وأماكن الإيواء والرعاية الصحية، وسط دعوات عاجلة للسلطات بالتدخل الفوري واحتواء الأزمة عبر حلول إسعافية تخفف من الضغط المتزايد على المعبر.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات أكبر، خاصة أن معبر أرقين يُعد من أهم المنافذ البرية التي يعتمد عليها السودانيون في السفر إلى مصر لأغراض متعددة، مثل العلاج والدراسة.
قراءة تحليلية:
تكشف هذه الأزمة عن اختلالات واضحة في إدارة قطاع النقل البري، لا سيما في ما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب دون مراعاة التوازن مع تكاليف التشغيل، ما ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمة.
كما تبرز الأزمة ضعف الجاهزية في المعابر الحدودية وغياب خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمات المفاجئة، وهو ما يضاعف من معاناة المسافرين.
وتبرز الحاجة الملحة لتدخل حكومي عاجل لإعادة تشغيل حركة النقل، وإعادة تقييم السياسات المالية المفروضة على القطاع، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات داخل المعابر، تفاديًا لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
