خطوة لا يمكن التراجع عنها.. تحذير هام للاجئين في مصر بشأن
متابعات-مرآة السودان
أصدر مسؤولون معنيون بشؤون اللاجئين في مصر تنبيهاً حاسماً يتعلق بعملية إغلاق ملف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تُعد إجراءً قانونياً نهائياً يترتب عليه إنهاء الحماية الدولية تماماً، ولا يمكن التراجع عنه بمجرد تنفيذه.
تأتي هذه التوضيحات في ظل إقبال متزايد، خاصة من الأشقاء السودانيين، على تسوية أوضاعهم القانونية بغرض السفر أو العودة الطوعية.
خارطة الطريق: كيف تغلق ملفك رسمياً؟
تتضمن العملية خطوات إدارية دقيقة تبدأ من التواصل مع المفوضية وتنتهي بمصلحة الجوازات:
1. حجز الموعد: يجب الاتصال بمكتب المفوضية وتحديد موعد، مع تقديم سبب واضح للإغلاق (مثل السفر النهائي، الحصول على تأشيرة لدولة أخرى، أو العودة للوطن).
2. الحضور الشخصي: يلتزم “صاحب الملف الرئيسي” حصراً بالحضور لمقر المفوضية في السادس من أكتوبر، مع إحضار كافة المستندات الأصلية لأفراد الأسرة المدرجين في الملف.
3. الاستلام الرقمي: بعد تسليم بطاقة المفوضية (الكرت الأصفر/الأزرق)، يتلقى صاحب الطلب رسالة نصية تتضمن رقم الإغلاق الرسمي.
4. مصلحة الجوازات (العباسية): التوجه بالرقم إلى مصلحة الجوازات لدفع الرسوم المقررة والحصول على إقامة سياحية مؤقتة (7 أيام)، وهي مخصصة حصراً لإتمام إجراءات المغادرة.
تبعات قانونية ومالية “لا يمكن تجاهلها”
حذر الخبراء من عدة نقاط قد تشكل عائقاً أمام اللاجئين إذا لم يتم الانتباه لها:
• فقدان الحماية: بمجرد الإغلاق، تسقط كافة أشكال الحماية القانونية والخدمات (الصحية والتعليمية والمادية) التي تقدمها المفوضية.
• غرامات التأخير: أي تجاوز لفترة الإقامة القانونية قبل الإغلاق يستوجب دفع غرامات مالية تبدأ من 1550 جنيهاً مصرياً للفرد الواحد.
• جاهزية الأوراق: نقص أي مستند (جواز السفر، بطاقة الإقامة، رقم الإغلاق) عند الوصول للمطار قد يؤدي إلى منع السفر وضياع الرحلة.
نصائح لتجنب المشكلات الإدارية
دعت الجهات المختصة جميع اللاجئين إلى:
• اعتماد المصادر الرسمية: التواصل المباشر مع مكاتب المفوضية وعدم الانسياق وراء الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي.
• الاحتفاظ بنسخ: تصوير كافة الإيصالات ورسائل المواعيد لضمان الحقوق القانونية أثناء التنقل.
• الوعي بالقرار: التفكير ملياً قبل اتخاذ الخطوة، كونها تضع حداً للوضع القانوني كلاجئ في مصر وتصنف الشخص كمسافر أجنبي خاضع لقوانين الهجرة العامة.
إن تنظيم ملفات اللاجئين يهدف إلى تسهيل حركة السفر والعمل، لكنه يتطلب وعياً كاملاً بالالتزامات القانونية لتجنب أي تعقيدات في المطار أو قيود مستقبلية على السفر.
