مجمع الفقه الإسلامي يتدخل في أزمة “خصومات بنك الخرطوم” لبيان الحكم الشرعي

مجمع الفقه الإسلامي يتدخل في أزمة “خصومات بنك الخرطوم” لبيان الحكم الشرعي

متابعات-مرآة السودان

دخل مجمع الفقه الإسلامي رسمياً على خط الأزمة المثارة حول قيام بنك الخرطوم بخصم مبالغ مالية من حسابات عملائه دون إخطار مسبق. وأعلن الشيخ حسن الهواري، عضو المجمع ورئيس المجلس العلمي بجماعة أنصار السنة، أن المجمع يعتزم التواصل مباشرة مع إدارة البنك لاستجلاء الحقائق قبل إصدار “فتوى شرعية” تحسم الجدل حول هذا الإجراء.

أبعاد القضية: بين نصوص العقود وعلم العملاء

أوضح الشيخ الهواري أن القضية تتداخل فيها الأبعاد الشرعية والقانونية، مشيراً إلى أن النقاط الجوهرية التي يتم فحصها تشمل:

• مراجعة العقود: التأكد مما إذا كان بند “الخصم” موجوداً ضمن العقود الموقعة عند فتح الحساب.

• شرط التراضي: أكد الهواري أن القاعدة الفقهية “المسلمون على شروطهم” تجعل الخصم جائزاً في حال موافقة العميل مسبقاً، لكن الإشكال يبرز في عدم اطلاع الغالبية العظمى من العملاء على هذا البند أو علمهم به.

• تعقيد الموقف: وصف الهواري القضية بأنها “شائكة”، نظراً لغياب الشفافية أو التوضيح الكافي للعملاء قبل التنفيذ.

مبررات البنك وردود الأفعال

تأتي هذه التحركات الفقهية بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة من قبل المودعين الذين تفاجأوا بنقص في أرصدتهم. ومن جانبه، أصدر بنك الخرطوم توضيحاً عبر تطبيقه الإلكتروني (بنكك)، مبيناً أن هذه الخصومات تمثل:

1. مساهمة سنوية في “صندوق ضمان الودائع”.

2. استهدفت حسابات التوفير بأنواعها (العادي والمميز).

ترقب شعبي ومطالب بالشفافية

يسود الشارع السوداني حالة من الترقب لما ستسفر عنه مشاورات المجمع مع إدارة البنك، وسط مطالبات بضرورة وضع ضوابط تضمن حقوق المودعين وتمنع اتخاذ إجراءات مالية أحادية، وذلك لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الذي يعاني من تحديات كبيرة.