الداخلية المصرية تحسم الجدل بشأن “كارت المفوضية”:

الداخلية المصرية تحسم الجدل بشأن “كارت المفوضية”:

متابعات-مرآة السودان

في خطوة تهدف إلى تبديد المخاوف وتعزيز الاستقرار المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتماد كافة الوثائق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالمواطنين السودانيين، بما في ذلك “مستندات مواعيد التسجيل”، كإثباتات قانونية تحمي حامليها من الملاحقة أو الترحيل.

أبرز ما جاء في توضيحات وزارة الداخلية:

• الاعتراف بمستندات المفوضية: تؤكد الوزارة أن أي مواطن سوداني يحمل أوراقاً من المفوضية (حتى لو كانت قيد المعالجة أو مواعيد تسجيل) يُعتبر في وضع نظامي.

• تحديد الفئات المستهدفة: الإجراءات الأمنية والترحيل تقتصر فقط على الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية أو مستندات هوية نهائياً، وذلك لضبط التجاوزات القانونية والأنشطة الإجرامية.

• مناطق الفحص الأمني: أوضحت المصادر أن التركيز الأمني في مناطق مثل (فيصل، حدائق الأهرام، ودهشور) يهدف للتنظيم وليس لاستهداف المقيمين النظاميين.

• البعد الإنساني والسياسي: شددت القيادات الأمنية على مراعاة الكرامة الإنسانية وتجنب “الاشتباه المعمم”، مؤكدة أن أمن المواطن السوداني جزء من استقرار المجتمع والتوجه السياسي المصري الداعم للسودان.

دور المجتمع والوعي القانوني

جاءت هذه التوضيحات عقب تواصل جرى بين الدكتورة أماني الطويل (الباحثة بمركز الأهرام) وقيادات رفيعة بوزارة الداخلية، حيث دعت الطويل الجالية السودانية—وخاصة الشباب—إلى ضرورة:

1. حمل الأوراق الثبوتية بصفة دائمة لتفادي أي توقيف إداري.

2. التعامل الرسمي وتوثيق أي رسوم تُدفع للجهات المعنية لقطع الطريق على الابتزاز.

3. تجاهل الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ملاحظة: يمثل هذا التحرك رسالة طمأنة رسمية بأن الدولة المصرية تفرق بوضوح بين “تنظيم الوجود الأجنبي” وبين “حق الحماية” للمسجلين لدى الأمم المتحدة، مع الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن والالتزامات الإنسانية