جبريل إبراهيم يثير الجدل بتعيين “مطلوب للجنائية” مستشاراً له.

جبريل إبراهيم يثير الجدل بتعيين “مطلوب للجنائية” مستشاراً له.

متابعات-مرآة السودان

أثار القرار الصادر عن رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، في 26 يناير 2026، موجة من الجدل السياسي والحقوقي، بعد تعيين القائد العسكري عبد الله أبكر بندة مستشاراً عسكرياً وعضواً بالمكتب التنفيذي للحركة. وتأتي حساسية هذا التعيين كون “بندة” أحد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

أبعاد الجدل حول التعيين

تتمحور الانتقادات الموجهة للحركة حول عدة نقاط جوهرية تضع مصداقيتها الدولية على المحك:

• تحدي العدالة الدولية: يواجه عبد الله بندة ملاحقة من المحكمة الجنائية منذ عام 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب، تشمل الهجوم الشهير على قوات حفظ السلام في “حسكنيته” عام 2007، والذي أسفر عن مقتل 12 جندياً.

• التناقض القيمي: التعيين يفتح الباب للتساؤل حول مدى التزام الحركة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة وأنها كانت من المطالبين تاريخياً بتحقيق العدالة في دارفور.

• التوقيت الحرج: يأتي القرار والسودان يعيش صراعاً دامياً، مما يعزز المخاوف من أن يؤدي تقريب شخصيات ملاحقة دولياً إلى تعقيد مسارات السلام المستقبلية وزيادة العزلة الدولية للحركات المسلحة.

خلفية الملف الجنائي لـ “بندة”

تستند المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها لبندة إلى ثلاث تهم رئيسية مرتبطة بنزاع دارفور (بموجب قرار مجلس الأمن 1593):

1. القتل العمد.

2. نهب الممتلكات.

3. توجيه هجمات ضد أفراد ومنشآت حفظ السلام.

الخلاصة:

يمثل هذا التحرك من جانب جبريل إبراهيم “مغامرة سياسية” قد تمنح الحركة ثقلاً عسكرياً ميدانياً، لكنها في المقابل تضعها تحت مجهر الرقابة الحقوقية الدولية، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون السوداني مع المؤسسات العدلية الدولية في مرحلة ما بعد الحرب.