فتوى من وزير عدل سابق تستحق الوقوف عندها
فتوى من وزير عدل سابق تستحق الوقوف عندها
أصدر وزير العدل السوداني الأسبق، الدكتور محمد أحمد سالم، فتوى قانونية مثيرة تتعلق بشرعية المراسيم الدستورية التي أصدرها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي . في تحليله، أشار سالم إلى أن السودان يعيش منذ 11 أبريل 2019 في ظل إجراءات استثنائية بدأت ببيان من الفريق عوض بن عوف، الذي أعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي . وقد تم لاحقًا تعيين البرهان خلفًا له، مع استمرار العمل بالمحكمة الدستورية والمحكمة العليا .
في هذا السياق، يرى سالم أن المراسيم الصادرة عن البرهان تفتقر إلى الشرعية الدستورية، نظرًا لتعليق العمل بالدستور وعدم وجود برلمان منتخب أو جمعية تأسيسية تمنح هذه المراسيم صفة القانونية . ويؤكد أن هذه الإجراءات، رغم أنها قد تكون استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أنها تظل خارج الإطار الدستوري والقانوني المعترف به .
تأتي هذه الفتوى في وقت يشهد فيه السودان جدلاً واسعًا حول التعديلات التي أُدخلت على الوثيقة الدستورية، والتي منحت البرهان صلاحيات واسعة، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، وزيادة أعضاء مجلس السيادة . وقد اعتبر خبراء قانونيون أن هذه التعديلات لا تمنح البرهان الشرعية التي يسعى إليها، مؤكدين أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم من خلال جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب، وليس عبر مراسيم تصدر من السلطة التنفيذية .
تُسلط فتوى سالم الضوء على التحديات القانونية والدستورية التي تواجه السودان في ظل غياب مؤسسات تشريعية منتخبة، وتُبرز الحاجة الملحة إلى تسوية سياسية شاملة تعيد البلاد إلى المسار الدستوري وتضمن سيادة حكم القانون .
