جريمة “الكلور السام”: كيف تحولت الضربات الجوية في السودان إلى اتهامات بانتهاك القوانين الدولية؟

جريمة “الكلور السام”: كيف تحولت الضربات الجوية في السودان إلى اتهامات بانتهاك القوانين الدولية؟

متابعات-مرآة السودان

واشنطن تطالب الخرطوم بالاعتراف بـ”استخدام أسلحة كيميائية” والتعاون مع المنظمة الدولية

في تصعيد دبلوماسي خطير، طالبت وزارة الخارجية الأميركية السلطة القائمة في بورتسودان (الجيش السوداني) بـالاعتراف الفوري باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، والوقف التام لأي استخدام مستقبلي لهذه الأسلحة المحرمة دوليًا، مع التشديد على ضرورة التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للتحقيق في الانتهاكات الموثقة.

🇺🇸 الموقف الأميركي: ضغط متزايد وعقوبات سابقة

جاءت المطالبة الأميركية، التي نشرتها إدارة الشؤون الإفريقية بالخارجية عبر منصة “إكس”، في إطار حملة ضغط دولية متصاعدة. وقد سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في مايو الماضي، بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024.

وفي تأكيد إضافي لخطورة الاتهامات، أكد السفير الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر أن الأدلة ضد الجيش السوداني “تستند إلى أسس قوية”. هذا التصريح جاء بعد مذكرة رسمية قدمتها دولة تشاد للمنظمة مطالبة بفتح تحقيق شامل.

🔬 مؤشرات وأدلة تثبت الانتهاكات

تستند هذه المطالبات إلى مجموعة من المؤشرات والأدلة الميدانية والحقوقية:

• الأدلة الحقوقية: تحققت منظمة هيومن رايتس ووتش من صور ومقاطع فيديو أظهرت استخدام الجيش السوداني لمادة الكلور كسلاح، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية ونظام روما الأساسي.

• تحقيقات ميدانية: كشفت تحقيقات إعلامية عن شهادات من شمال دارفور تفيد بوجود ظواهر غريبة أعقبت الضربات الجوية، خاصة في الكومة ومليط، شملت:

• احتراق جثث الضحايا وتغير ملامحها.

• انتفاخ غير طبيعي لبعض الجثث.

• نفوق جماعي للحيوانات وتغير لون التربة والمياه.

• مؤشرات بيئية وصحية: منذ بداية عام 2025، ربط مختصون بين ظواهر صحية وبيئية غير مألوفة في مناطق مثل الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور وبين وجود تلوث كيميائي محتمل.

🌐 موقف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)

أوضحت المنظمة في سبتمبر أنها تتابع الوضع عن كثب، لكن أي تحرك رسمي لفتح تحقيق شامل يعتمد على طلب رسمي يقدمه إحدى الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام تحقيقات محتملة في حال استيفاء المتطلبات القانونية.