تطورات قضائية وسياسية في السودان: رئيس الوزراء يتدخل لوقف ملاحقة إعلاميين

تطورات قضائية وسياسية في السودان: رئيس الوزراء يتدخل لوقف ملاحقة إعلاميين

متابعات-مرآة السودان

كشفت مصادر صحفية عن صدور أوامر قبض من نيابة جرائم المعلوماتية في السودان بحق ثلاثة مسؤولين بارزين في مكتب رئيس الوزراء، وهم: محمد محمد خير (مستشار رئيس الوزراء)، نزار عبد الله (مدير المكتب)، وإبراهيم موسى (مدير وكالة أنباء السودان “سونا”).

🔍 تفاصيل الأزمة: انتقاد يقابله اتهام

تعود الإجراءات إلى بلاغات تقدم بها الصحفي عزمي عبد الرزاق ضد المسؤولين الثلاثة. جاءت هذه البلاغات بعد أن نشر عبد الرزاق انتقادات لأداء رئيس الوزراء وطالب بتنحيه. وفي المقابل، كان مكتب رئيس الوزراء ومستشاره السياسي قد اتهماه بـ “تنفيذ أجندة لصالح المليشيا المتمردة”.

ووفقًا للمعلومات، دوّن الصحفي عزمي عبد الرزاق بلاغات ضد المسؤولين بتهمة الإساءة والتشهير، وهو ما دفع النيابة لإصدار أوامر القبض بغرض التحقيق معهم.

🛑 تدخل رئيس الوزراء لإلغاء البلاغات

في تطور مفاجئ، تدخل رئيس الوزراء كامل إدريس بشكل مباشر، وأصدر توجيهًا يقضي بشطب جميع البلاغات المقدمة ضد الصحفيين، بما في ذلك البلاغات المتعلقة بـ عزمي عبد الرزاق.

أكد إدريس أن حكومته ملتزمة بشكل كامل بـ حرية العمل الصحفي وضرورة احترام دور الإعلام في الرقابة والمساءلة، داعيًا في الوقت ذاته الصحافة إلى ممارسة عملها بـ “روح وطنية ومسؤولية” نظرًا للظروف الدقيقة التي يمر بها السودان.

📢 انعكاسات الحادثة على الوسط الصحفي

رغم ترحيب البعض بخطوة رئيس الوزراء لتهدئة الأزمة، يرى مراقبون أن الحادثة كشفت عن هشاشة العلاقة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام الناقدة. وقد أعادت الأزمة النقاش حول استخدام قوانين جرائم المعلوماتية كأداة للضغط على الصحفيين وكبح حرية التعبير.

ودعا صحفيون إلى تطوير تشريعات تضمن حرية النقد وتوفر بيئة إعلامية صحية، محذرين من أن تصنيف النقد الموجه للحكومة كـ “أجندة معادية” يقوّض الثقة المطلوبة بين الحكومة ووسائل الإعلام