تزايد حركة بيع أصول مرتبطة بقيادات “الدعم السريع” يثير المخاوف القانونية

تزايد حركة بيع أصول مرتبطة بقيادات “الدعم السريع” يثير المخاوف القانونية

متابعات-مرآة السودان

كشفت مصادر في سجلات الأراضي بولاية الخرطوم عن زيادة واضحة في عمليات بيع العقارات والمزارع ومقرات الشركات التي يملكها قادة في قوات الدعم السريع أو المتعاونون معهم في قطاع المال والأعمال. تتم هذه المبيعات حاليًا عبر توكيلات قانونية في ظل غياب أي قرار رسمي يمنعها.

فراغ قانوني يسهل تصفية الأصول

أعربت المصادر عن أسفها لعدم إصدار أي قرار رسمي من جهات عليا (مثل مجلس السيادة، رئيس القضاء، أو النائب العام) يقضي بـ حظر التصرف في ممتلكات قادة التمرد والمتعاونين معهم.

التحذير: يُنظر إلى هذا الغياب التشريعي على أنه يفتح الباب أمام محاولات لتصفية هذه الأصول أو “غسلها” قانونيًا عبر البيع.

صعوبة الرقابة في سجلات الأراضي

أشار المصدر إلى أن مكاتب سجلات الأراضي التابعة للهيئة القضائية لا تملك قوائم رسمية بأسماء القادة المحظورين أو أملاكهم العقارية. هذا النقص في المعلومات يجعل من الصعب منع عمليات البيع أو التحقق من خلفيات المشترين الجدد.

ممتلكات القادة خارج قوائم الحظر

أكد الصحفي عبدالماجد عبدالحميد أن الهيئة القضائية لم تتلقَّ بعد أي قرارات رسمية تقيد التصرف في ممتلكات قادة الدعم السريع، على الرغم من أن أسماءهم معروفة للجهات المختصة.

وكمثال، أوضح أن منازل بارزة تعود للقائد محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه عبدالرحيم دقلو لا تزال خارج قوائم الحظر في مكاتب السجلات العقارية، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة القانونية في خضم الحرب.