الخرطوم تفرض قيودًا جديدة على تأجير العقارات للأجانب وتشدد الإجراءات الأمنية
متابعات-مرآة السودان
أعلنت لجنة تفريغ العاصمة الخرطوم من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين عن حزمة من الشروط والضوابط الجديدة لتأجير العقارات للأجانب، وذلك في إطار جهودها لمواجهة ما أسمته بـ “التهديدات الأمنية” الناتجة عن الوجود الأجنبي “غير المقنن”.
أبرز الإجراءات والتحذيرات:
• قيود على التأجير: طالبت اللجنة المواطنين بعدم تأجير العقارات للأجانب إلا وفقًا للضوابط القانونية، محذرة من إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في إيواء، تشغيل، أو تأجير عقار لأجنبي بصورة مخالفة للقانون.
• التفتيش الأمني: دعت المواطنين لضرورة حمل المستندات الثبوتية بصفة دائمة خلال التنقل في مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان.
• دعوة للمغادرة الطوعية: حثت اللجنة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية قبل بدء الحملات الضبطية الشاملة.
• التزام الدولة: أكدت اللجنة التزام الدولة تجاه الأجانب المقننين بتقديم الخدمات ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.
دوافع التشديد الأمني:
تأتي هذه الإجراءات الجديدة عقب رصد أمني خطير يشير إلى عودة مجموعات من الأجانب الذين سبق إبعادهم، واستغلالهم للمنازل الخالية في العاصمة، وهو ما وصفته مصادر أمنية بأنه يهدد استقرار الخرطوم، خاصة بعد تسجيل تعديات وعمليات نهب ومشاركة بعضهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
كما شددت اللجنة على ضرورة رفع الوعي الشعبي بمخاطر الوجود غير النظامي، وتأثيره المباشر على معدلات الجريمة، والازدحام، والضغط على الخدمات العامة.
