د.حسين العالم يكتب عبث بالقانون تخفيض سن المعاش في السودان.. نحو دولة فاشلة

عبث بالقانون تخفيض سن المعاش في السودان.. نحو دولة فاشلة

في خطوة صادمة ومثيرة للجدل، أصدر إسحق حسن أحمد، نيابة عن المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قرارًا بالموافقة على تخفيض سن المعاش من 65 إلى 63 عامًا، وذلك بناءً على قرار اتخذه مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري. هذا القرار، الذي يبدو للوهلة الأولى مجرد تعديل بسيط، يحمل في طياته دلالات خطيرة حول مدى احترام القانون وتطبيقه في مؤسسات الدولة السودانية. فكيف يمكن لمؤسسة بحجم الصندوق الوطني للمعاشات أن تتخذ قرارًا يتجاهل القوانين المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؟ وهل هذا القرار هو مجرد مثال على حالة الفوضى القانونية التي تعيشها البلاد؟

استخفاف بالقانون وتجاهل للإدارات القانونية:

إن ما يزيد الأمر غرابة هو وجود إدارات قانونية داخل كل من الصندوق ومصرف المزارع التجاري، والتي يفترض بها أن تراجع القرارات والتأكد من مطابقتها للقانون. فصدور مثل هذا القرار، بالرغم من وجود هذه الإدارات، يثير تساؤلات جدية حول دور هذه الإدارات وفاعليتها، ويشير إلى أن هناك استخفافًا واضحًا بالقانون وتجاهلًا لدوره في تنظيم العمل المؤسسي.

السودان إلى أين؟:

إن إصدار قرارات مخالفة للقانون، وعدم احترام المؤسسات القانونية، ينذر بمستقبل مظلم للسودان. فالدولة التي لا تحترم قوانينها، ولا تطبقها بشكل عادل وشفاف، هي دولة فاشلة لا يمكنها أن تحقق التنمية والازدهار. فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في مؤسسات الدولة، إذا كانت هذه المؤسسات نفسها لا تحترم القانون؟

من المسؤول عن إصدار القوانين وإلغائها؟:

في الأنظمة الديمقراطية، تتولى السلطة التشريعية (البرلمان أو المجلس التشريعي) مهمة إصدار القوانين. أما إلغاء القوانين، فيكون من اختصاص نفس السلطة التي أصدرتها، أو من سلطة أعلى منها. وفي حالة وجود تعارض بين قانونين، فإن القانون الأحدث هو الذي يسود، أو القانون الأعلى مرتبة.

إن قرار تخفيض سن المعاش في الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ليس مجرد خطأ إداري بسيط، بل هو مؤشر خطير على حالة الفوضى القانونية التي تعيشها البلاد. وإذا لم يتم تدارك الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار، فإن السودان يسير بخطى ثابتة نحو الهاوية.