الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق: عقوبات جديدة تضرب قادة السودان وشركاتهم”بالأسماء

الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق: عقوبات جديدة تضرب قادة السودان وشركاتهم”بالأسماء

متابعات-مرآة السودان

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على السودان.. ضغط مستمر نحو السلام

بروكسل- في خطوة تعكس استمرار القلق الدولي من الأزمة السودانية، أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بالتدابير التقييدية المفروضة على 10 أفراد و8 كيانات سودانية. القرار، الذي تم اتخاذه صباح الاثنين، يمدد نظام العقوبات حتى العاشر من أكتوبر 2026، وذلك في محاولة للضغط على الأطراف المتورطة في الصراع لإنهاء العنف والعودة إلى مسار الانتقال السياسي.

إجراءات صارمة تطال الأفراد والكيانات

بموجب القرار، سيظل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي ساريًا على الأفراد المستهدفين، إضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنعهم من الوصول إلى أي موارد اقتصادية. وتضم قائمة الأفراد المعاقبين قيادات عسكرية وسياسية من الطرفين المتحاربين.

فمن جانب القوات المسلحة السودانية، شملت العقوبات الفريق ميرغني إدريس سليمان، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، والفريق الطاهر أحمد العوض، الرئيس السابق للقوات الجوية، بالإضافة إلى علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، وصلاح قوش، المدير الأسبق لجهاز المخابرات، والفريق محمد علي صبير، مدير الاستخبارات العسكرية، وأبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان.

أما من قوات الدعم السريع، فقد طالت العقوبات مصطفى محمد إبراهيم عبدالنبي، المستشار المالي لقائد الدعم السريع، ومسار عبدالرحمن عسيل، أحد القيادات الأهلية في غرب دارفور، وتجاني كرشوم، رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، وحسين برشم، القيادي الميداني في قوات الدعم السريع.

ولم تقتصر الإجراءات على الأفراد فقط، بل شملت أيضًا ثمانية كيانات اقتصادية، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب. أربع من هذه الكيانات مرتبطة بالقوات المسلحة، وهي منظومة الصناعات الدفاعية، وشركات “اسمارت إنجنيرين”، و”زادنا”، و”جي إس كي”. أما الأربع الأخرى فتابعة لقوات الدعم السريع، وتشمل شركة الجنيد، و”ترادايف للتجارة”، وبنك الخليج، وشركة “رد روك” للتعدين. وتخضع هذه الكيانات لحظر التعامل المالي والتجاري داخل الاتحاد الأوروبي.

إطار قانوني وضغط دبلوماسي

يستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى إطار قانوني خاص للتدابير التقييدية، تم اعتماده في أكتوبر 2023. ومنذ ذلك التاريخ، تم إصدار عدة مجموعات من العقوبات في يناير ويونيو وديسمبر 2024، ثم في يوليو 2025.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى مراجعة جزئية لقائمة العقوبات في يناير الماضي، حيث تم رفع اسمي عثمان محمد حامد عثمان وعبدالرحمن جمعة بارك الله، بعد إدراجهما في قائمة العقوبات الأممية. وتُعد هذه المراجعات جزءًا من تحديثات دورية تهدف إلى مواكبة التطورات على الأرض.

دعوة للسلام في ظل أزمة إنسانية متفاقمة

في الحادي عشر من أبريل 2025، كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا رسميًا دعا فيه الأطراف السودانية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحثها على الدخول في مفاوضات جادة. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات هي إحدى الأدوات الدبلوماسية التي يستخدمها بالتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات الشعب السوداني.

تأتي هذه الخطوات الأوروبية في وقت تشهد فيه الأزمة السودانية آثارًا مدمرة على حياة الملايين، وسط اتهامات متزايدة للأطراف المتحاربة بالمسؤولية عن الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين. ويسعى تمديد العقوبات إلى الحد من التصعيد العسكري، ودفع الأطراف نحو التزام بمسار سياسي ينهي الصراع ويحقق العدالة والمساءلة للشعب السوداني.