أبشر رفَّاي يكتب شكرا رشان أوشي في الليلة الظلماء يفتقد الشعب السوداني بدر المجلس التشريعي

أبشر رفَّاي يكتب شكرا رشان أوشي في الليلة الظلماء يفتقد الشعب السوداني بدر المجلس التشريعي

🌾 رؤى متجددة 🌾

ليس لنا أي سابق تجربة أومعرفة أوتعرف مباشرة أو غير مباشرة مع الصحفية والكاتبة الكبيرة رشان أوشي.. اللهم إلا من باب الزمالة العامة والكفاح التراكمي للسلطة الأولى الصحافة والإعلام من منظورين تنزيل رسالي وكسب إنساني دون تفصيل وتفضيل ومفاضلة…

عرف عن رشان أوشى في البيئة السياسية والإعلامية بأنها تموت في (التبحت ) بمهارة مهنية عالية وفي جميع أنواع الحفريات السطحية والعميقة نسبيا والعميقة خالص وكذلك لها القدرة على ( كشف وقفل نشايل فأر أبو جبرون أبو صباغة ومكورتت فول التراب الكلاني في الصيف الحنان… ولها القدرة أيضا في رسم ورفع الإحداثيات والمسح والإستكشاف والتنقيب والإستخلاص والمعايرة وتحديد الجودة من عدمها…

ويقال عن رشان أوشي بانها تمتلك مصادر قوية معلوماتها غير قابلة للنفي إلا من باب المكابرة والمكاجرة ودفن الحقيقة دفن الليل أبو كراع بره… وحتى لا نحول بينها والقارئ الكريم تفسح الرؤى المتجددة مجالها الكتابي اليوم لعمودها المنشور المقروء أمس الأول كماهو.. ولنا تعليق مقتضب حوله.. وقراءة مطولة للغاية حول موضوع مقال رشان الذي نوجهه بشكل مباشر للسلطات السيادية والتنفيذية والقضائية والإعلامية ولاحقا التشريعية إن رأت النور..
كيف بحدث مثل هكذا تصرفات وما خفية أعظم والبلاد تعاني حربا وجودية طاحنة تستهدف الوطن والمواطن والدولة وقدراتها

صحيح ده ببكي وده بلحس الدموع…. وحقيقة مشهودة طائر الشلنق يتغذى على دبر الحمار النازف ودبر الحمار بفتح حروف الكلم جرح تقليدي على ظهر الحمار..

وفي التراث الشعبي عن الشعب السوداني الأبي شيال التقيلة.
( فوق الدبر بشيل حملي هكذا حاله وهو يعيش حربا وجودية طاحنة وحروبات من نوع آخر خائبة خائنة بالغة الخطورة تشن عليه بإسم الشرعية والمشروعات وبإسم الحكومة وتحت ستار الدولة وبباغي المصالح الضيقة وأثر السلاح الباقي…

✍️ مقال رشان أوشي

صفقات مشبوهة تهدد ثروات الشعب..
رشان أوشي

سيدي الرئيس “عبد الفتاح البرهان”، رئيس مجلس السيادة الانتقالي وراعي الأمة السودانية، قائد أبطال معركة التحرير الكبرى، اسمح لي أن أبثك حديثي هذا:

إن كل تأسيس مزمع حالياً يجب أن يكون أساس بنائه منطلقاً من مفهوم الدولة بكل ما يحمله من شروط. إنه لمن المرعب والمخيف أن تُرتهن الدولة من قِبل تحالف “شلليات” تربطها مصالح اقتصادية، وبالتالي تتحرك كل الأفكار والسياسات وتُرسم كل التوجهات والمصائر على النمط الذي تحدده هذه المجموعات بفضل القوة المحتكرة للقرار الحكومي والمخطوفة بالمال وشراء الولاءات.

في خضم هذه المشاهد الدموية التي يعيشها شعبك الصابر، تحاول “شلليات” الفساد ليس تصفية مؤسسات الدولة فحسب، بل إبادة أي مساعٍ للإصلاح ومحوها من الوجود، في ظلّ لا مبالاة غير مسبوقة من قادة الدولة ورعاة الناس.

الذهب لم يعد مصدرًا للتنمية، بل أصبح عصباً للحرب والفساد. بين تنافس الميليشيات، وشبكات التهريب المحلية والدولية، وتواطؤ المؤسسات، فقد دخل السودان في دوامة من السرقات والتلوث والتدمير الثقافي والاجتماعي.

لكن بالتزام شفاف، واستعادة مؤسسات الدولة المستقلة، وتنمية مستدامة لمناطق استخراج الذهب، يمكن تحويل هذا المعدن من رسالة حرب إلى رافد تنمية حقيقية.

أمس الأول، وقع وزير المعادن “نورالدائم طه” اتفاقية استثمارية مع شركة “ديب ميتالز” للتعدين، وقالوا إن قيمة الصفقة تتجاوز الـ(277) مليون دولار.

بعد ساعات من التوقيع الذي اجتهد الإعلام الموجّه في الترويج له، اكتشف الرأي العام أن رجل الأعمال المصري الذي ظهر في حفل التوقيع يمتلك (47%) فقط من الأسهم، بينما البقية موزعة بين رجل الأعمال “عمر النمير”، بطل قضية بنك النيلين فرع أبوظبي الشهيرة، ورجل الأعمال “مبارك أردول”، الموظف السابق بحكومة السودان.

إن تجاوزنا السؤال عن مصادر أموال “مبارك أردول”، المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، التي جعلته يمتلك أسهماً ويدير شركة تعقد صفقات بملايين الدولارات، كيف لنا أن نتجاوز حقيقة أن “نورالدائم” وزير المعادن، و”مبارك أردول”، و”عمر النمير” هم أصدقاء تربطهم مصالح شخصية لا علاقة للشعب السوداني بها ولن يجني منها شيئًا.

بلادنا المنكوبة تكرر يوميًا سؤالاً، وهو: “أين الدولة؟”… إنه سؤال مشروع وأساسي، لكن قبل كل ذلك، أين البيئة الوطنية التي تريد فعلياً بناء الدولة؟! هل سلوك كبار الموظفين والوزراء يعبر عن اندفاعٍ حقيقي تجاه ذلك التأسيس المنشود؟

يتم توقيع الاتفاقيات الاقتصادية على موارد الشعب السوداني بعيداً عن الرأي العام، لا تُنشر تفاصيل العقود، مثل نسب المشاركة أو شروط تقاسم الأرباح، بجانب ظهور شركات غير معروفة أو ذات سجل تجاري غامض وامتلاكها امتيازات كبيرة.

تضارب المصالح بائن، وشبهة وجود مسؤولين حكوميين شركاء خفيين في هذه الشركات متوفرة. هل من المصادفة أن يكون “خالد شمو”، مالك ومدير عام شركة (MBS) التي أشرنا إليها في مقالنا السابق حول احتكار استيراد كيماويات التعدين، هو ابن خالة “أحمد هارون”، مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية؟ والاثنان متواجدان ضمن وفد وزارة المعادن في “القاهرة”. إنها بينة على استخدام نفوذ الوظيفة العامة لتسهيل منح التراخيص، التصاديق، والامتيازات الحكومية.

أما الكذبة الكبرى التي خرجت عن رحلة وزارة المعادن إلى جمهورية مصر، فهي مشروع مدينة المعادن، وما هي إلا “بروباغندا” ليقتات منها الرأي العام حتى تمر الصفقات المشبوهة.

أين الحل والحسم في هذا المأزق المؤسساتي الذي لا سابق له؟ وأين مبدأ حماية موارد وثروات الشعب السوداني؟

سيدي الرئيس، هل تعلم أن أحد أهم الشخصيات التي تسيطر على سوق تعدين الذهب وتحظى بامتيازات حكومية من رجال الأعمال، كان يشتري من “الجنجويد” سبائك الذهب المنهوب من بنوك الخرطوم، ويربح ما يقارب مائتي جرام في الكيلو الواحد، وكان يجمع الذهب في منطقة “أمبدة”، ويشهد على ذلك سكان الحي.

خلاصة الأمر، أن أفظع ما في غياب الدولة الحالي، أنه يغلق جميع أبواب العودة إلى حياة وطنية عادية.

محبتي واحترامي

✍️ أبشر رفَّاي

ذكرنا وفصلنا من قبل في إطار تعزيز الوعي المعرفي والوطني الإستراتيجي لمفاهيم الوطن والمواطن والدولة وميزان مدفوعاتها السياسية والدستورية التي حددناها في ثلاثي الدولة والشعب والإطار السياسي المؤسسي وهي مفاهيم فكرية إستراتيجية فوق الأطر المفاهيمية الأكاديمية التحصلية والبحثية النمطية المعروفة..
وقلنا في ذات السياق أي إختلال في واحد من ميزان مدفوعات الدولة آنفة الذكر يخل ويقلقل أداءها الكلي في مختلف إستحقاقات حركة الأداء…
وذكرنا كذلك أهمية وحتمية إستكمال مؤسسات الدول الدستورية خاصة هياكل سلطات الدولة السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطة الرابعة.

إكمال تلك السلطات يعني تأكيد ماهية الدولة وهيبتها وهويتها الدستورية.. وبتالي إنتقالها من وضعية وضع اليد والجدل حولها إلى وضعية وضع الأيادي فوق بعض من منطلق ومنطق المسئولية التكاملية والتضامنية على نحو مؤسسي..

مقال حي في حال وجود السلطة التشريعية والرقابية والمحاسبية والتعبوية وجودها مع أخريات تطفي على الدولة روح المحاسبة والشفافية والإحساس المحاسبي والرقابي بالمسئولية الفردية والجماعية..
وبتالي لن يجرؤ شخص طبيعي أو إعتباري بالداخل وحيث الخارج ممارسة أو محاولة ممارسة ماورد من كلام خطير جدا ورد في عمود الأستاذة رشان أوشي…
وفي حال حدوثه أومجرد شبهة بحدوثه..
السلطة التشريعية حاضرة من خلال أدوات وآليات الرقابة والمحاسبة الحازمة الحاسمة..

١-المسائل المجلسية وفقا للائحة تنظيم الأعمال..
( أين دور المجلس فيما جرى ويجرى ( نموذج مقال رشان أوشي )

٢- المسائل المستعجلة وما أدراك ما المسألة المستعجلة..

٣- السؤال سؤال منكر ونكير والأسئلة الفرعية الخطيرة المصاحبة له من قبل السادة نواب المجلس التشريعي أسئلة الإجابة عليها لاتقبل التأخير والتأتأ واللعثمة..

٤- طلب البيان من الوزير المختص ما يترتب عليه

٥- الإستدعاء ومايترتب عليه.

٦- الإستجواب ومايتبعه من تطورات وفقا لإتجاهات المداولة والإجراءات المصاحبة بموجب لائحة تنطيم الأعمال..

٧- التدابير التشريعية الطبيعة واالمفوضة حول الموضوع.. َ

ولسع الكلام راقد ومرقد بسفروق الحقيقة وقرجة النصيحة وسكابة سكب الفساد وبرازته والبرازة بمعني الكرك.. وواسوك دفن الغطغطة والتقاسم الوظيفي وغسيل المنافع الضيقة والغموض…