قرار حكومي جديد يُشدد الرقابة المالية على شركات القطاع العام في السودان

قرار حكومي جديد يُشدد الرقابة المالية على شركات القطاع العام في السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا هامًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام، والاستثمارات التي تشارك فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري الكامل من قبل وزارة المالية. يأتي هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية والرقابة، مع مراعاة اللوائح التأسيسية لتلك الشركات واتفاقيات الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.

وينص القرار على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة المالية للإشراف على هذه الشركات وتقييم أدائها المالي والإداري. وقد كُلفت وزارتا العدل والمالية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والجهات المعنية، بتنفيذ هذا القرار الهام.