مصر تقر نهائياً تعديلات قانون الإيجار القديم: فرصة للمالكين والمستأجرين

مصر تقر نهائياً تعديلات قانون الإيجار القديم: فرصة للمالكين والمستأجرين!

أقر مجلس النواب المصري نهائياً مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، مُحدثاً نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يُحدد القانون فترة انتقالية (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني) قبل إنهاء العقود القديمة، مع آلية لزيادة الإيجار تدريجياً (15% سنوياً) لتحقيق التوازن بين حقوق الملكية وحق السكن. يشمل القانون أيضاً إعادة تقييم الإيجارات وفقاً لموقع العقار، مع ضمانات لحماية المستأجرين. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات المصري، وإيجاد حلول عادلة للطرفين.