هل يبتلع الاقتصاد الموازي السودان تحذيرات من انهيار سيطرة الدولة
متابعات’ مرآة السودان
حذّر محللون اقتصاديون من تمدد السوق الموازية في السودان بشكلٍ ينذر بالخطر، مُحوّلين إياها إلى اقتصادٍ بديلٍ يُهدد سيطرة الدولة. ففي ظلّ الانهيار شبه الكامل للنظام المصرفي الرسمي منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، استطاعت شبكات غير رسمية من تجار العملة والذهب ووسطاء التحويلات الخارجية بسط نفوذها على مختلف مناحي النشاط الاقتصادي.
لم تعد السوق الموازية مُقتصرة على تجارة العملات الأجنبية، بل امتدت لتشمل تهريب الذهب، وإدارة التحويلات الخارجية خارج القنوات الرسمية، وتداول السلع الأساسية بطرق غير نظامية في مدنٍ استراتيجية كبورتسودان، ود مدني، وأطراف العاصمة الخرطوم. وتُباع السلع فيها بأسعارٍ تفوق مثيلاتها في السوق الرسمية بأضعاف، مما يُضعف قدرة الدولة على التدخل أو تنظيم السوق.
يعمل هذا الاقتصاد الموازي بآلياتٍ مستقلة عن الدولة، بمخازن خاصة، وموزعين غير معترف بهم، وتجارٍ يتحكمون في الأسعار وفقاً لمنطق العرض والطلب فقط، دون اعتبارٍ للسياسات الاقتصادية العامة أو استقرار الأسعار. يُحذر الخبراء من أن هذا الوضع يُشكّل تهديداً جوهرياً لسلطة الدولة الاقتصادية، وقد يُؤدي إلى تلاشيها تدريجياً، مما يُعقّد أي محاولةٍ لإعادة بناء الاقتصاد أو تنفيذ إصلاحات حقيقية.
يُثير القلق تنظيم السوق الموازية بشكلٍ متزايد، فقد أصبحت تمتلك قنوات اتصالٍ عبر الحدود، وآليات توزيعٍ وتسعيرٍ شبه مؤسسية. ويُعاني الاقتصاد السوداني من تراجعٍ غير مسبوق في مؤشرات الاستقرار النقدي، واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى جانب تراجع ثقة المواطنين والتجار في النظام المالي الرسمي. وتزداد المطالب بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من هذا الخطر المُحدق.
