في ظلال الصمت: هل ينهي القانون زمن “الحيازة العشوائية” للذهب
أعلنت السلطات السودانية عن ترتيبات قانونية وإجرائية جديدة لتشديد الرقابة على حيازة وتداول الذهب، تشمل مقترحات لتجريم حيازته دون مستندات رسمية سارية، أو باستخدام وثائق منتهية الصلاحية.
وكشف وزير المعادن، نور الدائم طه، عن تقديم مقترحات تشريعية تهدف إلى إحكام السيطرة على قطاع المعادن، وتعزيز الحوكمة والرقابة على عمليات إنتاج الذهب، وتداوله، وشرائه، وتصديره، فضلاً عن تفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي.
وأظهرت بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج البلاد من المعدن الأصفر بلغ نحو 70 طناً خلال العام الماضي، في حين لم تتجاوز الصادرات الرسمية المسجلة لدى بنك السودان المركزي 14 طناً فقط؛ وهو اتساع في الفجوة يعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة في ضبط سلسلة الإمداد والتجارة.
وتأتِ هذه التحركات بالتزامن مع قرار سابق لمجلس الأمن والدفاع يقضي بتشكيل محاكم متخصصة للبت في قضايا تهريب الذهب والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، بالتوازي مع إجراءات حازمة لتنظيم وجود القوات النظامية والمساندة في مناطق الإنتاج.
يُذكر أن قطاع التعدين في السودان يخضع لرقابة ودراسة دولية مكثفة؛ نظراً لارتباطه باقتصاد الحرب. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يوليو الماضي حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني، إلى جانب منع توريد المواد الأساسية المستخدمة في استخلاصه، مثل الزئبق والسيانيد، متعللاً بكونه أحد المصادر المالية الرئيسة لتمويل النزاع المسلح.
