د. حسين العالم يكتب : الغربال +.. حظر الذهب السوداني.. بين حرب العقوبات ومعركة البقاء الاقتصادي

حظر الذهب السوداني.. بين حرب العقوبات ومعركة البقاء الاقتصادي

لم يعد الذهب في السودان مجرد معدن ثمين، بل أصبح أحد أهم مفاتيح الصراع السياسي والاقتصادي الداخلي، وأحد أبرز الملفات التي تتقاطع عندها المصالح الإقليمية والدولية. ومع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب السوداني وحظر تصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في استخلاصه، دخل السودان مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية، في وقت يعيش فيه واحدة من أعقد الحروب في تاريخه الحديث.
يثير القرار أسئلة كبيرة: هل يستهدف بالفعل تجفيف مصادر تمويل الحرب؟ أم أنه سيؤدي عملياً إلى إضعاف الاقتصاد الرسمي بينما تستمر شبكات التهريب في نشاطها؟ ومن سيدفع الثمن الحقيقي: بالتأكيد المواطن السوداني؟

الذهب.. قصة بدأت قبل قرنين

منذ حملة محمد علي باشا على السودان في القرن التاسع عشر كان الذهب أحد أهم دوافع التوسع جنوباً، إلى جانب البحث عن الجنود. لكن ضعف وسائل التعدين آنذاك حال دون تحقيق الطموحات المرجوة.
بعد الاستقلال ظل الذهب مورداً محدود التأثير، واعتمد الاقتصاد السوداني بصورة أساسية على الزراعة والثروة الحيوانية، قبل أن تؤدي الحروب المتعاقبة إلى إنهاك الاقتصاد الوطني.

أما التحول الحقيقي فجاء مع انتشار التعدين الأهلي منذ مطلع الألفية، ثم اكتشافات جبل عامر ومناطق البحر الأحمر والشمالية، ليتحول السودان إلى أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا بإنتاج تجاوز في بعض السنوات سبعين طناً.

ورغم هذه الطفرة، لم تتحول الثروة الذهبية إلى نهضة اقتصادية، بسبب التهريب، وضعف الحوكمة، وتعدد الجهات المسيطرة على القطاع، وغياب الشفافية.

لماذا جاء قرار الحظر الآن؟

يبرر الاتحاد الأوروبي قراره بأنه يهدف إلى الحد من اقتصاد الحرب ومنع استخدام عائدات الذهب في تمويل النزاع، إلى جانب الاعتبارات البيئية المرتبطة باستخدام الزئبق والسيانيد.
في المقابل، يرى منتقدو القرار أنه سيؤثر بصورة أكبر على الاقتصاد الرسمي وصغار المعدنين، بينما قد تواصل شبكات التهريب نشاطها عبر مسارات غير رسمية. كما طُرحت في النقاش العام روايات تتحدث عن ضغوط مارستها مجموعات بحثية ومنظمات وشخصيات سياسية على صناع القرار الأوروبي، إلا أن هذه الادعاءات تحتاج إلى أدلة مستقلة ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة دون تحقق.
وبغض النظر عن الجدل السياسي، فإن النتيجة العملية تتمثل في تضييق خيارات السودان التصديرية في واحد من أهم موارده الاقتصادية.

التأثير على الدولة

الذهب يمثل اليوم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للسودان، وبالتالي فإن أي قيود على تصديره تنعكس على:
تراجع احتياطات النقد الأجنبي.
زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه السوداني.
ارتفاع تكلفة استيراد القمح والوقود والدواء.
اتساع عجز الميزان التجاري.
تراجع الإيرادات العامة للدولة.
وقد يضطر البنك المركزي إلى اللجوء لسياسات نقدية أكثر تشدداً، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي.

المواطن.. الحلقة الأضعف

المتضرر الأول ليس السياسي ولا التاجر الكبير، وإنما المواطن الذي يعتمد على قطاع التعدين الأهلي.
فالقطاع يوفر مصدر رزق لمئات الآلاف بصورة مباشرة، ولملايين بصورة غير مباشرة.
وحظر المواد المستخدمة في الاستخلاص قد يؤدي إلى:
انخفاض الإنتاج.
فقدان آلاف فرص العمل.
زيادة معدلات الفقر.
توسع التعدين غير المنظم.
تنشيط شبكات السوق السوداء.
كما أن أي تراجع في إيرادات الدولة سيؤثر في الخدمات الأساسية، ويرفع معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية.

المستفيد الحقيقي

التجارب الدولية تشير إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تحقق دائماً أهدافها السياسية.
فحين تُغلق القنوات الرسمية، غالباً ما تنشط الأسواق الموازية وشبكات التهريب، ويصبح الذهب أكثر صعوبة في التتبع، بينما تستفيد شبكات التجارة غير المشروعة من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ومن ثم فإن نجاح الحظر في تحقيق أهدافه سيعتمد إلى حد كبير على قدرة السلطات داخل السودان ودول الجوار على الحد من التهريب، وإلا فقد يتحول إلى عامل يعزز الاقتصاد غير الرسمي بدلاً من تقليصه.

كيف يخرج السودان من الدوامة؟

لا يمكن معالجة الأزمة بمجرد البحث عن أسواق بديلة، بل يتطلب الأمر إصلاحاً شاملاً لقطاع الذهب، يقوم على:
إنشاء بورصة سودانية للذهب وفق المعايير الدولية.
تحديث مصفاة الذهب وإنتاج سبائك عالية النقاء.
التوسع في صناعة المجوهرات لزيادة القيمة المضافة.
إدخال تقنيات تعدين صديقة للبيئة تقلل الاعتماد على الزئبق والسيانيد.
رقمنة عمليات الإنتاج والتسويق للحد من التهريب.
دمج التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي عبر التعاونيات.
تمكين البنك المركزي من شراء الذهب بأسعار تنافسية.
توجيه جزء من عائدات الذهب لتنمية مناطق الإنتاج.
إرساء حوكمة شفافة تمنع استخدام الموارد في تمويل الصراعات.

السلام هو الحل الاقتصادي

مهما تنوعت السياسات الاقتصادية، فإنها ستظل محدودة الأثر إذا استمرت الحرب.
فالذهب الذي يمكن أن يكون رافعة للتنمية، يتحول في ظل النزاعات إلى محور للصراع الداخلي والتنافس الخارجي.
ومن ثم فإن استعادة الاستقرار السياسي، وإخضاع الموارد الطبيعية لمؤسسات مدنية شفافة، يظلان الشرط الأساسي لتحويل الذهب من وقود للحرب إلى محرك للنمو.

خاتمة

يمثل حظر الذهب السوداني اختباراً صعباً لقدرة الدولة على إدارة أهم مواردها في ظروف استثنائية. وقد تكون العقوبات وسيلة ضغط سياسية، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن اختلالات داخلية تراكمت على مدى سنوات، أبرزها ضعف الحوكمة والتهريب وغياب التصنيع المحلي.
ويبقى السؤال الأهم: هل يتحول الحظر إلى نقطة انطلاق لإصلاح جذري لقطاع الذهب، أم يصبح حلقة جديدة في مسلسل استنزاف الاقتصاد السوداني؟ الإجابة لن تحددها العقوبات وحدها، بل ستحددها أيضاً قدرة السودانيين على بناء مؤسسات قوية، وإحلال السلام، وتحويل ثرواتهم الطبيعية إلى مشروع تنمية يخدم الدولة والمواطن، بدلاً من أن تبقى رهينة للصراعات الداخلية والتجاذبات الدولية.