الحكومة تمضي في مشروع المليون وحدة سكنية.. انطلاق المرحلة الأولى بـ54 ألف منزل منتج

الحكومة تمضي في مشروع المليون وحدة سكنية.. انطلاق المرحلة الأولى بـ54 ألف منزل منتج

الخرطوم – متابعات – مرآة السودان

أقرت اللجنة العليا لمشروع المليون وحدة سكنية منتجة مصفوفة الخطة التنفيذية للمشروع، بعد إدخال التعديلات التي أوصت بها خلال اجتماعها بمقر وزارة المالية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بصورة نهائية، والبدء في تنفيذ المرحلة النموذجية التي تشمل إنشاء 54 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ولايات السودان.

وترأس الاجتماع وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة، والموارد المائية والري، والبنى التحتية والنقل، ووزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، إلى جانب وكلاء عدد من الوزارات وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الاتصالات، وبنك السودان المركزي، والصندوق القومي للإسكان والتعمير.

ويهدف المشروع إلى توفير مساكن مرتبطة بالإنتاج، من خلال دمج أنشطة اقتصادية صغيرة داخل الوحدات السكنية، بما يسهم في تحسين دخل الأسر المستفيدة. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية في كل ولاية خلال فترة تمتد إلى 18 شهراً، مع منح الأولوية لأسر شهداء معركة الكرامة، والشباب، والنساء، ومحدودي الدخل، والنازحين.

وتتضمن الخطة التنفيذية أربعة محاور رئيسية، يبدأ أولها بتحديث الإطار التشريعي والحوكمة عبر تعديل قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير، ومنح إعفاءات جمركية وضريبية لمواد البناء، إضافة إلى إصدار ضمانات سيادية لدعم التمويل.

أما المحور الثاني فيركز على الجوانب الفنية، من خلال حصر وتجهيز 3 آلاف قطعة سكنية في كل ولاية، وإعداد دراسات الجدوى اللازمة، مع وضع ضوابط تمنع بيع الوحدات لضمان استقرار المستفيدين.

وفي محور البنية التحتية والتحول الرقمي، نصت الخطة على توفير خدمات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات قبل بدء أعمال التشييد، وربط المجمعات السكنية بشبكات الألياف الضوئية، وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المستفيدين، إلى جانب إدماج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن تصميمات المشروع.

ويشمل المحور الرابع طرح عطاءات تنفيذ 54 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهراً، وربط المجمعات السكنية بمراكز الإنتاج وفق نموذج منظمة “اليونيدو”، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.

ولضمان نجاح المشروع، أقرت اللجنة عدداً من الضوابط، من بينها سداد قيمة الوحدات بالأقساط على مدى خمس سنوات، ومنع المضاربة من خلال اشتراط الإقامة الفعلية وبدء النشاط الإنتاجي خلال عام من استلام الوحدة، مع عدم تسليم أي مجمع سكني قبل اكتمال خدمات البنية التحتية الأساسية.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باعتماد المشروع كبرنامج قومي، وتشكيل لجان متابعة على المستويين الاتحادي والولائي، تمهيداً للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى عقب إجازته النهائية من مجلس الوزراء.