بنك السودان المركزي يصدر توضيحات جديدة بشأن تنظيم أنظمة الدفع الإلكترونية

بنك السودان المركزي يصدر توضيحات جديدة بشأن تنظيم أنظمة الدفع الإلكترونية

متابعات – مرآة السودان  – أصدر بنك السودان المركزي، اليوم، بيانًا أوضح فيه الضوابط المنظمة لعمل الجهات المرخص لها في قطاع التقنية المالية وأنظمة الدفع الإلكترونية، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص لا يمنح هذه الجهات حق تقديم خدماتها للمصارف أو تنفيذ عمليات الربط والتكامل الفني بشكل مباشر دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وأوضح البنك أن جميع المصارف وشركات التقنية المالية المرخصة، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، ملزمة بعدم إبرام أي اتفاقيات تعاقدية أو تشغيلية أو فنية، أو تنفيذ عمليات ربط وتبادل للبيانات، قبل الحصول على موافقة كتابية من بنك السودان المركزي، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات الرقابية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المرخص لها تخضع لمعايير رقابية وفنية دقيقة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إضافة إلى الإشراف والرقابة المستمرة طوال فترة سريان الترخيص.

وأكد البنك أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة التزام جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وعدم استخدامها إلا في الحدود التي تجيزها القوانين واللوائح المنظمة.

وجدد بنك السودان المركزي تأكيده أن منح التراخيص لعدة جهات لتقديم بعض الخدمات الفنية يأتي ضمن نهج تنظيمي يهدف إلى تعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وتحسين كفاءة الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، مع احتفاظ البنك المركزي بدوره بوصفه الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم منظومة المدفوعات والإشراف عليها والرقابة على جميع مكوناتها.

كما أوضح أن تطوير أنظمة الدفع يقوم على مبدأ الفصل بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي، حيث يتولى البنك المركزي وضع السياسات وإصدار اللوائح ومنح التراخيص واعتماد الأنظمة والرقابة عليها، بينما تقتصر مهام الجهات المرخص لها على تقديم الخدمات الفنية والتشغيلية وفق الضوابط التي يحددها البنك.