عقوبات واشنطن على ممولي حرب السودان… ماذا تعني ومن المستهدف؟

عقوبات واشنطن على ممولي حرب السودان… ماذا تعني ومن المستهدف؟

أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفراداً وشركات قالت إنهم يشكلون شبكات دعمت استمرار الحرب في السودان، عبر توفير الإمدادات العسكرية أو المساهمة في عمليات التجنيد، في خطوة وصفتها بأنها تستهدف الجهات التي تؤجج الصراع وتعرقل جهود السلام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، شملت ثمانية أفراد وكيانات متهمة بدعم طرفي النزاع، معتبرة أن هذه الشبكات أسهمت في توسيع رقعة القتال، وتعميق الأزمة الإنسانية، وتهديد استقرار المنطقة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم مسار السلام في السودان، مشيراً إلى أن الجهات التي تحقق مكاسب مالية من استمرار الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها السودانيون بشكل عاجل.

كما جددت واشنطن دعوتها إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار، مطالبة جميع الأطراف الخارجية بوقف أي دعم مالي أو عسكري للطرفين.

عقوبات تستهدف داعمي الجيش السوداني

شملت العقوبات شركة Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC)، التي قالت واشنطن إنها تعمل تحت سيطرة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية، واتهمتها باستيراد متفجرات ومعدات من شركات مصرية وهندية لاستخدامها في تصنيع القنابل.

وطالت العقوبات أيضاً المدير العام للشركة، طارق حسين محمد مدني، إلى جانب شركة SBL Energy Limited الهندية ورئيسها التنفيذي ألوك تشودهاري، بعد اتهامها بتوريد أكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها إلى TMAC منذ عام 2024. كما أدرجت شركة Ports Engineering Company Ltd السودانية، بدعوى استيراد زي عسكري ومعدات قتالية لصالح جهات مرتبطة بالدولة السودانية.

شبكة تجنيد لصالح الدعم السريع

وفي الجانب الآخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص مرتبطين بشركة Talent Bridge S.A. المسجلة في بنما، متهمة إياهم بالمساعدة في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر أي تعاملات معهم، محذرة من أن مخالفة هذه الإجراءات قد تعرض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية.