مصر تبدأ مرحلة جديدة لإدارة ملف اللجوء

مصر تبدأ مرحلة جديدة لإدارة ملف اللجوء

أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد، تضمنت منح مهلة انتقالية تصل إلى ستة أشهر لتوفيق الأوضاع القانونية واستكمال إجراءات التسجيل وفق اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.

ووفقاً للائحة التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تستمر صلاحية بطاقات اللجوء الحالية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى انتهاء مدتها أو صدور بطاقات ووثائق جديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، أيهما أقرب.

كما تقرر تمديد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القانون بصورة تلقائية، مع إلزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم مستنداتهم إلى اللجنة المختصة قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.

وأتاحت الحكومة لأصحاب الوثائق المنتهية بالفعل فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس الوزراء بناءً على توصية اللجنة المختصة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم أجنبي من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بأكثر من 4 ملايين شخص، تليهم الجالية السورية بنحو 1.5 مليون نسمة، إلى جانب أعداد كبيرة من اليمنيين والليبيين وجنسيات أخرى.

وتؤكد الحكومة المصرية أن التكلفة السنوية المباشرة وغير المباشرة لاستضافة ورعاية اللاجئين والمقيمين الأجانب تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً.