الخرطوم تفتح ملف العقارات الحكومية وتطرح مشروعات استثمارية جديدة
متابعات / مرآة السودان / الإثنين 25 مايو 2026
وجهت محلية الخرطوم بمراجعة شاملة للخارطة الاستثمارية، مع التركيز على تطوير واستغلال العقارات الحكومية التابعة للمحلية والمستأجرة للجهات العامة والخاصة والأفراد، عقب توفيق أوضاعها القانونية والإدارية.
وأكد الاجتماع الموسع الذي ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، يوم الأحد، ضرورة تطبيق بند “إيجار المثل” على المقار الحكومية المستأجرة، إلى جانب حصر جميع المواقع عبر السجل العقاري الذي تم إنشاؤه داخل الوحدات الإدارية.
كما شدد الاجتماع على أهمية طرح مشروعات استثمارية جديدة تتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والخدمي بولاية الخرطوم، موجهاً إدارة الاستثمار بعرض المشروعات المقترحة ضمن 17 مجالاً استثمارياً تمهيداً لإجازتها بصورة رسمية.
وناقش الاجتماع كذلك أوضاع دلالة السيارات بمنطقة سوبا غرب، مع دراسة إمكانية استغلال الموقع في أنشطة استثمارية وخدمية جديدة تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها.
وفي السياق ذاته، أكدت المحلية عدم السماح بإقامة أي إنشاءات جديدة داخل الحدائق العامة خارج نطاق العقود المبرمة مع المستثمرين، مع إلزامهم الكامل ببنود التعاقد.
وعلى الصعيد التنظيمي، وجّه الاجتماع بمواصلة إزالة الأسواق العشوائية والمتضررة من الحرب، إلى جانب إزالة اللوحات الإعلانية المتهالكة على الطرق الرئيسية، والعمل على إنشاء مشاتل زراعية في بعض المواقع التي كانت تُستخدم كمكبات للنفايات، ضمن خطة تستهدف تحسين المظهر العام للعاصمة.
