بيان ناري من القوة المشتركة: اختراقات أمنية وراء إيقاف المنصات وإطلاق نافذة رسمية

بيان ناري من القوة المشتركة: اختراقات أمنية وراء إيقاف المنصات وإطلاق نافذة رسمية

متابعات-مرآة السودان

في خطوة تستهدف الحد من الفوضى الإعلامية والتصدي لحملات التضليل، حسمت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الجدل حول ما جرى في منصاتها الإلكترونية، مؤكدة أن ما حدث لم يكن ارتباكاً تنظيمياً بقدر ما هو إجراء أمني احترازي في ظل التعقيدات الراهنة التي يشهدها السودان.

وأكد الرائد متوكل علي وكيل أبوجا، الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة، في بيان وصفه مراقبون بأنه خطوة تصحيحية في الخطاب الإعلامي العسكري، أن الإجراءات الأخيرة جاءت ضمن مراجعة شاملة لضبط الرسائل الإعلامية وحماية المعلومات الحساسة.

إيقاف المنصات السابقة… قرار أمني لا خلل فني

وأوضح البيان أن إيقاف المنصات القديمة تم بصورة مؤقتة نتيجة ما وصفه بـ “تعقيدات أمنية وتقنية”، بعد رصد محاولات اختراق استهدفت خصوصية المتابعين ومصداقية المحتوى المنشور.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هدفت إلى منع استغلال اسم القوة المشتركة من قبل جهات معادية تسعى إلى بث معلومات مضللة أو إثارة الذعر بين المواطنين.

إطلاق نافذة إعلامية رسمية وحيدة

وأعلنت القوة المشتركة تدشين منصة جديدة ستكون المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات، وتشمل:

• العمليات الميدانية: متابعة تطورات المعارك والمواقف العسكرية.
• البيانات السياسية: المواقف الرسمية تجاه الأوضاع السياسية.
• الشؤون التنظيمية: القرارات الإدارية والهيكلية الداخلية.

وشدد البيان على أن أي محتوى يصدر خارج هذه المنصة يُعد غير موثوق ويهدف إلى تضليل الرأي العام محلياً ودولياً.

تحذير لوسائل الإعلام

ووجه المتحدث الرسمي تحذيراً مباشراً لوسائل الإعلام المختلفة، داعياً إلى:

• عدم الاعتماد على صفحات أو حسابات تنتحل صفة القوة المشتركة.
• التحقق من الأخبار عبر المنصة الرسمية قبل النشر.
• تجنب نشر المعلومات غير الموثقة أو المتداولة عبر مصادر مجهولة.

لماذا في هذا التوقيت؟

ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الحرب الإعلامية بالتوازي مع المواجهات الميدانية، حيث أصبحت الشائعات أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام وإضعاف المعنويات.

كما أن توحيد الخطاب الإعلامي يسهم في تعزيز المصداقية أمام المجتمع الدولي، ويحد من تضارب التصريحات التي كانت تُستغل سياسياً في الساحة الإقليمية

واختتم البيان بالتأكيد على التزام القوة المشتركة بإطلاع الرأي العام على التطورات بصورة منتظمة ومنضبطة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تستخدم اسمها لنشر معلومات مضللة، في إطار ما وصفته بحماية الحقيقة وسط ظروف الحرب المعقدة.