كارثة السيولة النقدية تهدد الاقتصاد السوداني!
كارثة السيولة النقدية تهدد الاقتصاد السوداني!
الخرطوم – 12 مايو 2025
في مشهد يعكس حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أصبح المواطن السوداني لا يتمكن فعلياً من سحب أكثر من 550 ألف جنيه نقداً مقابل رصيد مصرفي يبلغ مليون جنيه، في ظل شح السيولة الحاد الذي يضرب البنوك والمؤسسات المالية في البلاد.
وتعاني المصارف السودانية من أزمة سيولة خانقة، دفعت بها إلى فرض قيود غير معلنة على عمليات السحب اليومية، ما أدى إلى شلل واسع في التعاملات التجارية، وتأزيم معيشة المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يهدد بانهيار الثقة في النظام المصرفي، ويُغذي السوق الموازية التي أصبحت المصدر الأساسي لتوفير السيولة، وإن بأسعار مجحفة وشروط معقدة.
ويُعزى تفاقم الأزمة إلى الانهيار الأمني الذي شل النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعطل عمل البنك المركزي وتوقف الإمدادات النقدية، ما خلق فراغاً خطيراً في آليات الضبط المالي والنقدي.
ويحذر مراقبون من أن غياب التدخل العاجل لإعادة ضخ السيولة وتنظيم الحركة المصرفية قد يقود إلى انفجار اجتماعي واقتصادي وشيك، في ظل حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الأمل في أي حلول قريبة.
