كارثة اقتصادية: الجنيه السوداني يحطم حاجز الـ3000 دولار والواردات تلتهم ما تبقى من الاقتصاد

كارثة اقتصادية: الجنيه السوداني يحطم حاجز الـ3000 دولار.. والواردات تلتهم ما تبقى من الاقتصاد

الخرطوم – في انهيار تاريخي غير مسبوق، اخترق الجنيه السوداني حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، مُسجلاً تراجعاً كارثياً مقارنة بسعر 570 جنيهاً قبيل اندلاع الحرب في أبريل 2023. بينما ظل السعر الرسمي جامداً عند 445 جنيهاً، مما خلق فجوة مهولة غذت أزمة خانقة يعيشها المواطنون وسط تضخم جامح وارتفاع جنوني في الأسعار.

الأسباب الجوهرية للانهيار
1. طوفان الواردات اعتماداً مفرطاً على السلع المستوردة (غذاء، وقود، أدوية) مع شح حاد في العملات الأجنبية لتمويلها.
2. شلل الإنتاج المحلي توقف الزراعة والصناعة بسبب الحرب، مما قتل الصادرات وزاد الاعتماد على الخارج.
3. فوضى المضاربة تأخر تشكيل الحكومة وغياب السياسات الفعالة شجع المضاربين على استغلال السوق السوداء.
4. أزمة النقد فشل جزئي في استبدال العملة، حيث لا يزال 90% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، يسهل التلاعب.
5. تهريب الثروات تهريب صادرات الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي يحرم البلاد من عائدات الدولار الحيوية.

تحذيرات الخبراء تدق ناقوس الخطر
محمد الناير (خبير اقتصادي)التأخر الحكومي عمق المضاربات.. استكمال استبدال العملة وضبط تحويلات الشركات وترشيد الواردات ضرورة ملحة.” ويشير إلى أن عائدات الذهب (نحو ملياري دولار) يمكن أن تتضاعف وتُسهم في الاستقرار لو أوقف التهريب.
د. عصام الزين الماحي (عميد كلية اقتصاد)الاعتماد على الواردات قتل الجنيه.. توقف الإنتاج رفع الأسعار وأهدر القوة الشرائية.” ويحذر من تداعيات مرعبة تضخم جامح، انهيار الأمن الغذائي، تفشي الفقر، اعتماد شبه كلي على المساعدات.

القطاعات الأكثر نزيفاً
الزراعة مدخلات مستوردة بأسعار خيالية (أسمدة، مبيدات، آلات).
الصناعة تدمير المنشآت وارتفاع أسعار المواد الخام.
التجارة ركود حاد بسبب غلاء السلع المستوردة.
النقل والصحة وقود وقطع غيار وأدوية بمستويات أسعار قاتلة.

مخرج للأزمة
يؤكد الخبراء أن الحل ليس مستحيلاً لكنه يتطلب إرادة سياسية فورية:
استراتيجية وطنية طارئة لدعم الإنتاج (زراعة وصناعة).
حسم استبدال العملة وإدخال الكتلة النقدية للبنوك.
ضبط الحدود ومحاربة تهريب الذهب والعملة
ترشيد جذري للواردات والإنفاق العام.
تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لجذب تحويلات المغتربين.
استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الاقتصادية.

الوضع الاقتصادي في السودان على شفا الهاوية تجاوز سعر الصرف حاجزاً نفسياً خطيراً، والآثار المترتبة على المواطن البسيط باتت كارثية بكل المقاييس الوقت ينفد، والفعل الحاسم هو الحل الوحيد لوقف هذا النزيف الاقتصادي المدمر.