قرار سيادي يلزم بإعادة تنظيم جميع القوات المساندة للجيش السوداني”
متابعات-مرآة السودان-قرار سيادي يلزم بإعادة تنظيم جميع القوات المساندة للجيش السوداني”
⭕ قرار سيادي رسمي يطال جميع القوات المساندة للجيش السوداني
في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار الصراع الراهن بالسودان، أصدر مجلس السيادة السوداني قراراً رسمياً يقضي بإعادة تنظيم أوضاع جميع القوات المساندة للجيش السوداني، بما في ذلك القوات الخاصة، والمليشيات المحلية، والمتطوعين، والقوى التي انضمت إلى العمليات العسكرية منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع.
يأتي هذا القرار في ظل الانتقادات المتصاعدة حول تزايد نفوذ التشكيلات العسكرية غير النظامية، وتباين ولاءاتها، إضافة إلى مخاوف من تحول بعضها إلى مراكز قوة مستقلة تهدد وحدة القرار العسكري والسياسي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لمطالب داخلية وخارجية بضرورة حصر السلاح في يد الجيش النظامي وضبط الإطار القانوني للمشاركة في العمليات.
أبرز ما تضمنه القرار
- إعادة هيكلة كل القوات المساندة وإخضاعها لسلسلة القيادة في الجيش السوداني.
- إيقاف أي عمليات تجنيد غير رسمية خارج سلطة الدولة.
- إعادة دمج المؤهلين من عناصر تلك القوات داخل الوحدات النظامية وفق معايير مهنية.
- إنهاء تكليف أي تشكيلات أو وحدات قتالية لا تلتزم بالقرار.
دلالات القرار
- يمثل محاولة لإعادة الانضباط إلى المشهد العسكري بعد أشهر من القتال العنيف.
- يفتح الباب أمام إعادة بناء مؤسسة عسكرية موحدة، بعيداً عن التجاذبات القبلية والسياسية.
- قد يؤدي إلى صدام محتمل مع بعض القوى التي اعتادت العمل باستقلالية عن الجيش.
التحديات المتوقعة
رغم أهمية القرار، إلا أن تنفيذه على الأرض قد يواجه عقبات، أبرزها:
- مقاومة بعض القادة الميدانيين لفقدان نفوذهم.
- الحاجة إلى موارد مالية كبيرة لإعادة دمج المقاتلين وتسريح غير المؤهلين.
- تدخلات أطراف إقليمية قد تسعى لإبقاء حالة التشرذم خدمةً لمصالحها.
القرار السيادي يمثل رسالة واضحة بأن الجيش السوداني يسعى لاستعادة زمام المبادرة وتأكيد نفسه كالقوة العسكرية الشرعية الوحيدة في البلاد. غير أن نجاح الخطوة مرهون بمدى الالتزام الفعلي من جميع الأطراف، والقدرة على تطبيقها عملياً وسط ظروف الحرب والانقسام.
