قرار بنك السودان المركزي يشعل جدلاً اقتصادياً

قرار بنك السودان المركزي يشعل جدلاً اقتصادياً

متابعات-مرآة السودان

أصدر بنك السودان المركزي قراراً مفاجئاً بمنع البنوك التجارية من تمويل عمليات استيراد المشتقات البترولية، ما أثار انقساماً حاداً في الأوساط الاقتصادية حول تداعياته المحتملة على السوق واستقرار سعر الصرف.

وجهتا نظر متضاربتان حول القرار:

1. المؤيدون: خطوة إصلاحية لإعادة الدور الحقيقي للمركزي

يرى الخبير المصرفي أحمد السر أن القرار ضروري ويعيد للبنك المركزي دوره الأساسي. وأوضح أن فترة سداد قيمة الوقود بعد التفريغ لا تتجاوز أسبوعين، مما يجعل الحاجة للتمويل المصرفي محدودة. وأكد أن القرار يستهدف فئات محددة كانت تستغل علاقاتها المصرفية للحصول على تمويل غير ضروري.

كما أيد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي القرار، مشيراً إلى أن معظم المستوردين هم مجرد سماسرة، وأن من لا يمتلك السيولة الذاتية الكافية يجب ألا يعتمد على التمويل المصرفي للاستيراد. وأضاف أحمد الصوفي أن المصدرين يقبلون بشروط دفع آجلة قصيرة (أسبوعين) مع تمويل ذاتي للمقدم، ما يقلل من ضرورة التمويل البنكي.

2. المعارضون: تهديد لاستقرار الدولار وخلق سوق سوداء

في المقابل، حذر المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور من أن القرار سيزيد الضغط بشكل كبير على سعر الدولار. وتوقع حمور أن يُجبر المستوردون على اللجوء إلى السوق الموازي لتوفير النقد الأجنبي، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم السوق السوداء ويهدد بانقطاع إمدادات الوقود. واعتبر أن هذا القرار يتناقض مع المهمة الأساسية للبنك المركزي في التحكم بسعر الصرف.

الخلاصة والتخوفات:

بينما يرى المؤيدون أن الهدف هو الحد من نفوذ الوسطاء وتعزيز استقلالية السوق، يحذر المعارضون من انعكاسات سلبية تتمثل في:

• ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية.

• تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود.

يبقى السؤال الجوهري هو: هل سيحقق بنك السودان المركزي الإصلاح المرجو دون أن يتحمل المواطن تبعات ذلك في صورة ارتفاع أسعار أو اضطراب في سوق الوقود؟