قرارات حاسمة تعيد الانضباط لسوق الأراضي في السودان

قرارات حاسمة تعيد الانضباط لسوق الأراضي في السودان

مرآة السودان – متابعات

أصدر المسجل العام للأراضي، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، جملة من القرارات الجديدة الرامية إلى إصلاح نظام تسجيل الأراضي في السودان وضمان نزاهته، في خطوة وُصفت بأنها قد تُعيد الثقة إلى قطاع العقارات بعد سنوات من الفوضى والتجاوزات.

وتضمنت التوجيهات إلزام مكاتب التسجيل بمطابقة السجلات الورقية مع النظام الإلكتروني عند استخراج شهادات البحث، مع إعطاء أولوية للتصرفات العقارية الرسمية. كما أوجب القرار على مقدمي الطلبات إرفاق إقرار قضائي باليمين يثبت خلو الأرض من أي رهونات أو حجوزات صادرة عن الجهات العدلية، إضافة إلى التقيد التام بتعليمات نشرات المسجل العام لعام 2025 وفحص المستندات بدقة قبل اعتماد أي تسجيل جديد.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف العمل في عدد من سجلات الأراضي خلال العامين الماضيين بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على بعض الولايات، ما أدى إلى فقدان بيانات رسمية وحدوث عمليات تلاعب وبيع غير مشروع للأراضي.

وحذرت السلطات المواطنين من شراء الأراضي عبر وسطاء أو جهات غير معتمدة، مؤكدة أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا للتصرف في أراضي الدولة. وفي السياق ذاته، أعلنت ولاية الخرطوم استئناف العمل رسميًا في مكاتب سجلات الأراضي السكنية والزراعية اعتبارًا من يوليو 2025، بعد توقف دام أكثر من عامين في بعض المحليات.