قرارات اقتصادية حاسمة: حصر تصدير الذهب عبر المركزي ومنع الاستيراد غير المقنن

قرارات اقتصادية حاسمة: حصر تصدير الذهب عبر المركزي ومنع الاستيراد غير المقنن

أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، قراراً بإجازة حزمة من التوصيات الجديدة للجنة، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وما خلص إليه اجتماع اللجنة العليا.

وشملت التوصيات المعتمدة حصر عمليات شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التزامه بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، إلى جانب إخضاع إنتاج الذهب للرقابة الصارمة حتى مرحلة التصدير للحد من التهريب. كما نص القرار على تمكين قوات مكافحة التهريب بالوسائل والمعينات الضرورية، وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة التهريب، واعتبار حيازة أو تخزين أكثر من (150) جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.

كما قضت التوصيات بعدم السماح باستيراد أي بضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية المعتمدة، ومنع دخول أو شحن أي بضائع غير مستوفية للإجراءات، بجانب إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ الخارجية حتى وصولها إلى الموانئ السودانية. وشدد القرار على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات، وحظر الاستيراد غير المقنن عبر الطبالي.

وتطرقت التوصيات أيضاً إلى مراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على السلع الواردة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات وضمان انسيابها.

ووجّه إدريس الوزارات والجهات ذات الصلة، بما فيها العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، الاتصالات والتحول الرقمي، الثقافة والإعلام والسياحة، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار