عضو السيادي إبراهيم جابر يفجّر مفاجأة: وزارات تستأجر مقارها بالدولار بعيداً عن عين الحكومة

عضو السيادي إبراهيم جابر يفجّر مفاجأة: وزارات تستأجر مقارها بالدولار بعيداً عن عين الحكومة

بورتسودان – متابعات مرآة السودان

في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، عن تجاوزات مالية تتعلق بآلية استئجار المقار الحكومية، مشيراً إلى أن بعض الوزارات تبرم عقود إيجار بالعملة الصعبة (الدولار)، في خطوة قد تكون غائبة عن رقابة رئاسة مجلس الوزراء.

غياب التنسيق وهدر الموارد

وظهر الفريق جابر في مقطع فيديو متداول، منتقداً هذه الممارسات التي اعتبرها خروجاً عن الضوابط المالية للدولة. وأوضح جابر أن:

• هناك وزارات تعمل بمعزل عن الإشراف المباشر لرئاسة الوزراء فيما يخص العقود الإنشائية والإيجارية.

• التعاقد بالدولار يضغط على الموارد العامة ويخالف اللوائح المالية الوطنية.

• المرحلة الحالية تتطلب مراجعة فورية وشاملة لكافة العقود لضمان النزاهة والشفافية.

دعوات للمساءلة والرقابة

وشدد جابر على أن الهدف من تسليط الضوء على هذا الملف هو تصحيح المسار الإداري، داعياً إلى تفعيل أدوات المساءلة لضمان احترام القوانين المالية. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس فجوة في التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الإنفاق الحكومي غير المرصود في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

قراءة اقتصادية وسياسية

من جانبهم، أشار محللون إلى أن لجوء مؤسسات حكومية للتعامل بالدولار بدلاً من الجنيه السوداني يرسل إشارات سلبية للسوق، ويساهم في إضعاف العملة الوطنية. وأكد الخبراء أن:

1. تعزيز الرقابة المالية: بات ضرورة ملحة لمنع “الاستغلال الإداري”.

2. الشفافية: هي الجسر الوحيد لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات السودانية إلى إحكام قبضتها على موارد الدولة وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، مما يضع ملف “إيجارات الوزارات” تحت مجهر التدقيق الرسمي والشعبي خلال الأيام القادمة

.