صمت رسمي يحيط بوفاة معتقل: محمد عطية يُفارق الحياة بسبب الإهمال الطبي.. فهل تتجه الأنظار إلى أوضاع السجون السودانية؟

صمت رسمي يحيط بوفاة معتقل: محمد عطية يُفارق الحياة بسبب الإهمال الطبي.. فهل تتجه الأنظار إلى أوضاع السجون السودانية؟

متابعات-مرآة السودان

وفاة محمد عطية في سجن بورتسودان تثير غضباً شعبياً واتهامات بالإهمال الطبي

أثارت وفاة الشاب محمد عطية داخل سجن بورتسودان في الأول من أكتوبر 2025 موجة غضب عارمة، وذلك بعد تداول صور له على منصات التواصل الاجتماعي واتهامات مباشرة للسلطات بالتسبب في وفاته نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية.

عطية، الذي كان محتجزاً على خلفية اتهامات بـالتعاون مع قوات الدعم السريع، فارق الحياة بعد ساعات من إصابته بـغيبوبة سكري حادة، في ظروف وصفتها جهات حقوقية بأنها “غير إنسانية”. وأعادت الحادثة الجدل حول أوضاع المعتقلين في السودان، خاصة في ظل استمرار العمل بـقانون الطوارئ الذي فرضه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي بموجبه يُحتجز مئات المدنيين دون محاكمة.

تفاصيل وظروف الاعتقال والوفاة

أكدت المحامية رحاب مبارك سيد أحمد، عضو المكتب التنفيذي لمجموعة “محامو الطوارئ”، أن عطية كان معتقلاً بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي، المتعلقتين بـ”تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة”. وأشارت إلى أنه كان محتجزاً في ظروف تعسفية وبدون إجراءات قانونية واضحة، في سياق يثير مخاوف من استخدام قانون الطوارئ لتمديد فترات الاعتقال وتصفية الخصوم.

وكشفت روايات زملائه في السجن أن عطية دخل في غيبوبة سكري حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً. لكن إدارة القسم الشرقي رفضت نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب بحجة انتهاء “وقت التحويل”، مما أدى إلى تأخير إسعافه لساعات.

“جريمة مكتملة الأركان”: منع العلاج عن عمد

بعد جدل، سُمح بنقل عطية إلى مستشفى السجن الداخلي، لكن أفراد الحراسة رفضوا إدخاله إلى عنابر العلاج بسبب اتهامه بالتعاون مع قوات الدعم السريع. ووفقاً لشهادات، تُرِك عطية ممدداً على أرضية المستشفى دون تلقي أي علاج أو إشراف طبي إلى أن فارق الحياة.

وصفت المحامية رحاب مبارك ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، مشيرة إلى أن حرمان المعتقل من حقه في العلاج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويرقى إلى “القتل العمد مع سبق الإصرار”. هذا التوصيف يعكس القلق الحقوقي المتصاعد من ممارسات السلطات تجاه المعتقلين السياسيين والأمنيين.

جيران عطية ينفون الاتهامات

عقب انتشار الخبر، عبّر جيران محمد عطية في بورتسودان عن حزنهم، مؤكدين أنه كان معروفاً بـدماثة خلقه وابتسامته الدائمة، ونفوا علمه بأي نشاط سياسي أو ارتباط بأي جهة عسكرية. وأشار أحدهم إلى أن عطية يحمل الجنسية المصرية من جهة والديه، متسائلين عن خلفية اتهامه بالتعاون مع الدعم السريع، خاصة أنه لم يغادر بورتسودان إلا لفترة قصيرة إلى مصر.

مراقبون حقوقيون أكدوا أن عطية أُوقِف في البداية بموجب مواد قانونية أخرى، ثم أُضيفت له لاحقاً تهم التعاون بهدف تمديد فترة احتجازه. ويُعتبر هذا النمط تكتيكاً متكرراً لاستخدام التهم الأمنية كغطاء لإبقاء المدنيين في السجون رغم تدهور أوضاعهم الصحية.

مطالبات بالتحقيق والمساءلة

طالب نشطاء حقوقيون بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عما وصفوه بـ**”الإعدام البطيء”** للمعتقلين. وأكدوا أن ما جرى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويتطلب تدخلاً دولياً.

لا يزال جثمان عطية محتجزاً في مشرحة مستشفى سجن بورتسودان بانتظار التقرير الطبي الرسمي، بينما تجهل أسرته تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته، وسط صمت رسمي يزيد من الغموض والقلق المحيط بالقضية.