رسوم باهظة وحسابات غامضة.. تحقيق صحفي يفضح أكبر ملف فساد بعد الحرب

رسوم باهظة وحسابات غامضة.. تحقيق صحفي يفضح أكبر ملف فساد بعد الحرب

متابعات – مرآة السودان – نشرت الصحفية السودانية رشان أوشي تحقيقًا موسّعًا، كشفت فيه عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في الولاية الشمالية عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل، حيث استغلّت جهات محلية حالة الفراغ السلطوي وحوّلت مبالغ ضخمة من أموال الدعم المخصّصة للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية إلى مصالح خاصة بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وبحسب التحقيق، فإن الغرفة التجارية بالولاية الشمالية برئاسة أحمد مدثر، فرضت رسوماً باهظة على شاحنات البضائع تحت مسمى “دعم المجهود الحربي”. وقد بلغت حصيلة هذه الرسوم – وفق أرقام حصلت عليها أوشي – نحو 9.5 مليار جنيه سوداني في إحدى المراحل، لكنها جُمعت عبر إيصالات غير خاضعة لرقابة وزارة المالية أو المراجع العام، وتم تحويلها إلى حسابات خارج الأطر الحكومية.

ويوضح التحقيق أن الرسوم فُرضت ابتداءً من يناير 2024 بقيمة 250 ألف جنيه للشاحنة، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى 400 ألف جنيه، ثم أضيفت رسوم جديدة في مطلع 2025 بقيمة 100 ألف جنيه لكل شاحنة تدخل الولاية، فضلاً عن رسوم على حمولة البضائع (1000 جنيه للطن) ومبالغ أخرى على المركبات داخل المدن.

وبحلول نهاية مايو 2025، تجاوزت حصيلة المبالغ المجباة 69 مليار جنيه سوداني، من دون أي تقارير مالية رسمية، مما يثير شُبهات بوقوع عمليات نهب منظم لأموال يُفترض أنها مخصّصة لدعم الجيش والمقاومة.

كما وجّهت أوشي تساؤلات مباشرة إلى قيادة الفرقة (19) مروي وقيادات المقاومة في المنطقة، مطالبةً بالكشف عمّا إذا كانت هذه الأموال وصلت بالفعل إلى وجهتها أم جرى الاستيلاء عليها من قِبل أطراف أخرى لتحقيق مكاسب شخصية.

ودعت الصحفية النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل، متهمةً جهات محلية بـ“الثراء على حساب دماء الشهداء”، في وقت يواجه فيه المواطنون تبعات الحرب وانهيار مؤسسات الدولة.

واختتمت أوشي تحقيقها بالإشارة إلى أنها ستكشف في الحلقة القادمة عن ملف المليشيات المنفلتة في الولاية الشمالية والجهات التي تدعمها