رئيس المحكمة الدستورية: لا دولة قانون بلا دستور متوافق وفصل للسلطات
متابعات-مرآة السودان-رئيس المحكمة الدستورية: لا دولة قانون بلا دستور متوافق وفصل للسلطات
رئيس المحكمة الدستورية: لا دولة قانون بلا دستور متوافق وفصل للسلطات
أكد رئيس المحكمة الدستورية السودانية، الدكتور وهبي محمد مختار، أن إرساء دولة القانون يستلزم وجود دستور حقيقي يحظى بموافقة الأمة، إلى جانب الفصل الواضح بين السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية تضطلع بدور محوري في ضمان توافق القوانين مع الدستور بما يصون الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك خلال لقائه بعضو مجلس السيادة، الدكتور عبدالله يحيى، حيث شدد وهبي على أن المحكمة لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية، بل تراقب أداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان التوازن الدستوري وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأوضح أن مهام المحكمة ذات طبيعة قانونية بحتة، تهدف إلى تحقيق الانسجام بين القوانين ومنع التعارض بينها، بما يسهم في بناء منظومة تشريعية متماسكة تحفظ استقرار الدولة وتكفل العدالة لجميع المواطنين.
